تونس.. حركة النهضة ونخب سياسية وفكرية تعلن تضامنها مع المرزوقي إثر مذكرة توقيفه

أعلنت حركة النهضة التونسية ونخب سياسية وفكرية وحقوقية، اليوم السبت، عن تضامنها مع الرئيس الأسبق للبلاد المنصف المرزوقي على خلفية إصدار السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه.

واستنكرت الحركة ما يتعرض له المرزوقي من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب، وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد.

وأكدت الحركة، في بيان، أنها تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين تم الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية، وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون.

كما طالبت الحركة بوضع حد لهذه السياسات “التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب إلى إعادتها”، داعية أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل استفحالها

كما عبرت عن تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون.

كما أصدرت نخب سياسية وفكرية وحقوقية عريضة أعلنت فيها عن مساندتها للرئيس الأسبق، ونددت خلالها “بهذا الإجراء التعسفي الذي يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية”.

وطالب الموقعون على العريضة قاضي التحقيق بالتراجع عن “هذا الإجراء الذي يسيء للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى أن تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع إلا لسلطة القانون وضمير القاضي”.

من جهتها، اعتبرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات التونسية” أن إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد المرزوقي كان “بإيعاز من الرئيس قيس سعيد، وطلب من وزيرة العدل ليلى جفال”.

واستنكرت مجموعة المحامين، في بيانها، ما اعتبرته تدخلا سافرا في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين، ونددت “بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها”.

والخميس، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، ردا على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول