وزارة الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي كأول دولة في الشرق الأوسط

يترقب بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، بشأن توفير لقاحات فيروس “كورونا”، برصدها مبلغا ماليا قدره 21 مليون دولار، أن هذه العملية ستبدأ بشراء اللقاح الروسي، الذي قامت وزارة الصحة بتسجيله في إطار ترخيص الطوارئ، كأول دولة في الشرق الأوسط، في وقت استمرت فيه الجهات الرسمية في تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة وفاة و797 إصابة بفيروس “كورونا” وتعافي 1441 مصابا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 6 وفيات و413 إصابة جديدة بالفيروس، من ضمن العدد الإجمالي، بعد فحص 1892 عينة.

وبدا واضحا أن وزارة الصحة الفلسطينية ستعتمد على اللقاح الروسي في التصدي للفيروس، وأنها ستتلقى أولى الشحنات منه قريبا، رغم مخاطبتها أربع شركات منتجة للقاح، وإقرار الحكومة ميزانية قدرها 21 مليون دولار لجلب تلك الأدوية.

وقد ظهر ذلك بإعلان وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل الوزارة اللقاح الروسي ضد الفيروس “سبوتنيك V” في إطار ترخيص الطوارئ. وأضافت الكيلة في تصريح، أن وزارة الصحة تعاقدت مع 4 شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من السكان.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، قوله إن “الجودة العالية والفعالية للقاح “سبوتنيك V” تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان”، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها، وبذلك تكون فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا، والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة، وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في وقت سابق: “إن المحاولات مستمرة لإحضار لقاح فيروس كورونا”، لافتا إلى أنه يجري التواصل مع الجهات ذات العلاقة باللقاح.

وقد أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتخصيص مبلغ 10.5 مليون دولار للشراء المباشر للقاحات “كورونا” كدفعة أولى والتي ستصل في غضون شهرين على الأكثر، في حين تبلغ التكلفة الكلية حوالي 21 مليون دولار، واعتماد آلية جديدة لتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية في فلسطين بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية.

إلى ذلك فقد تواصل العمل في كافة مناطق الضفة الغربية بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية قبل أسبوع، وتشمل 21 بندا، من أجل التصدي لخطر الفيروس القاتل، وتشمل القرارات الجديدة، استمرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع السماح فقط لطلبة المرحلة الأساسية والثانوية بالتعليم الوجاهي، وإغلاق أي محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس “كورونا”، ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 إلى المدن والمحافظات، ووضع قيود على حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، وحظرا كاملا للعمل في المستوطنات.

كذلك اشتملت على منع الحركة من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، على أن تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، مع وضع قيود على عمل قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة، وتقليص الدوام في الوزارات والمؤسسات الأهلية والبنوك، مع استمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات.

إلى ذلك فقد أعلنت محافظة قلقيلية عن تعليق الدوام لثلاثة أيام، بسبب فيروس “كورونا”، وذكرت المحافظة، في بيان صحافي، أن هذا الإجراء يأتي بعد الرجوع إلى وزارة الصحة، حيث تقرر تمديد إغلاق المؤسستين المذكورتين سابقا، لمدة 3 أيام أخرى تبدأ من الثلاثاء، بعد ظهور عدد من الإصابات الجديدة، وذلك لضمان سلامة المراجعين.

وفي قطاع غزة، يتعايش المواطنون مع الإجراءات المفروضة، والتي اشتملت قبل أيام على قرارات خففت من حدة الإغلاق الذكي، من خلال فتح المدارس الابتدائية الحكومية، وكذلك فتح المساجد بشروط مشددة، مع تمديد الإغلاق الليلي، ليكون عند الساعة الثامنة مساء، واستمرار قرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

وأكدت الداخلية أن الجهات المختصة ستكثف إجراءاتها الرقابية على المنشآت الخدماتية والمحال، لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل مُقدمي الخدمة، وطالبت المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام، لافتا إلى أن الوضع لا يزال يتسم بالخطورة، مشيرة إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية ستواصل عملها في متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

من جهتها أعلنت النيابة العامة في غزة، عن فتح تحقيقات جديدة في 654 قضية على مستوى قطاع غزة، وأوضحت النيابة العامة، أنها فتحت 215 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و439 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأشارت إلى أنها لم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، وذكرت أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وأوقفت 115 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة، وأكدت أن الإجراءات بحق الآخرين استمرت دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

وفي السياق، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، بتسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في صفوف الجاليات الفلسطينية بأميركا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 9148 إصابة، وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة، منذ بدء الجائحة.