Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
قالت وكالة بلومبيرغ إن التجسس السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أدى إلى اعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن السدحان، إضافة إلى آخرين.
وقالت بلومبيرغ إنه في 2015، تمكن سعوديان من موظفي تويتر من اختراق أكثر من 6000 حساب أثناء عملهم التجسسي لصالح الرياض، فيما يبدو أن السدحان وآخرين كانوا من ضمن هؤلاء.
وقالت شقيقة السدحان، أريج، إنه كان يدير نشاطا متعلقا بقضايا حقوق الإنسان على تويتر بحساب مجهول، لكن الأمن السعودي اعتقله في مارس/آذار 2018. وأرجعت أريج سبب اختفائه إلى الأنشطة التي يقوم بها “جواسيس تويتر”.
قالت شقيقة السدحان إنه كان يدير نشاطا متعلقا بقضايا حقوق الإنسان على تويتر بحساب مجهول، لكن الأمن السعودي اعتقله
وأكدت منظمات حقوقية اعتقال 6 سعوديين كانوا يديرون حسابات على تويتر بهويات مزيفة.
في خمس من تلك الحالات على الأقل، يشير توقيت هذه الاعتقالات واختراق تويتر إلى أنهما متصلان، بحسب جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتتخذ من مصر مقرا لها.
عيد قال: “أعتقد أن جميعهم اعتقلوا نتيجة اختراق تويتر”، الذي نفذه الجاسوسان المزعومان داخل الشركة، مضيفا أن هذه الاعتقالات أثارت “قلقه البالغ” على مصير النشطاء في البلاد. وأضاف: “السعودية تنفق ملايين الدولارات على التجسس الرقمي واختراق حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين والمعارضين”.
وقالت الوكالة إنه وفقا لدعاوى قضائية ومنظمات حقوقية، فقد استخدمت السعودية عمليات الاختراق تلك لمضايقة أو اعتقال أشخاص منتقدين للحكومة.
وتم الكشف عن بعض التفاصيل في القضية من قبل دعاوى قضائية رفعها أشخاص قالوا إن حساباتهم على تويتر كانت من بين تلك التي تم اختراقها.
وقال معارضان سعوديان، أحدهما في كندا والآخر في الولايات المتحدة، في دعاوى قضائية إن حساباتهما على تويتر كانت من بين الحسابات المستهدفة من الجاسوسين المزعومين داخل الشركة، وقالا إن هذا عرّضهما أو عرّض أصدقاءهما في السعودية للخطر.
وقالت بلومبيرغ إن الدعوى بشأن “جواسيس الرياض” لم تلق انتشارا إعلاميا يكافئ النتائج المترتبة على عملية الاختراق. وينظر القضاء الأمريكي في القضية مطلع سبتمبر/أيلول.
وحدد الثاني من أيلول/سبتمبر موعدا جديدا للنظر في قضية التجسس ضد أحمد أبو عمو الموظف السابق في تويتر، وأحمد المطيري المعروف أيضا بأحمد الجبرين، وعلي آل زبارة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر موقع “أويل برايس” مقالا لمايكل كيرن تحدث فيه عن الأساليب السعودية لإسكات المعارضين. وبدأ بالحديث عن تهديد مستشار ولي العهد محمد بن سلمان الذي كان ناشطا على منصات التواصل الاجتماعي للمعارضين السعوديين. ففي عام 2017 كتب سعود القحطاني قائلا: “هل يحميك الاسم المستعار من هاشتاغ القائمة السوداء؟ لا فالدولة لديها الوسيلة لمعرفة صاحب الاسم المستعار، ويمكن الكشف عن عنوانه الخاص عبر وسائل مختلفة، وهو سر لن أكشفه”.
ويعلق كيرن: “عليك معرفة أنك عندما تضع شيئا على منصات التواصل فهو مفتوح أمام كل شخص لاستخدامه ضدك، ولكن الأمر مختلف عندما يأتي التهديد من شخص كان يعمل كمدير للفدرالية السعودية للأمن الإلكتروني والبرمجة والمستشار القانوني لولي العهد محمد بن سلمان”.
وكانت هذه هي صفة القحطاني عندما أطلق تهديداته ضد المعارضين. وما كان يتحدث عنه في تغريدته في عام 2017 هو حملة ملاحقة واستفزاز لمعارضي النظام. ومن أجل هذا أعلن عن هاشتاغ القائمة السوداء الذي دعا السعوديين ممن يستخدمون وسائل التواصل لإضافة أسماء عليه.
وبعد أسبوع من قرار إدارة شركة تويتر وقف كل الإعلانات السياسية تم توجيه تهم لموظفين سابقين فيها بالتعامل مع حكومة أجنبية والتجسس على حسابات المستخدمين. والحكومة المقصودة هي السعودية؛ فقد وجهت تهم لكل من المواطن الأمريكي أحمد أبو عمو والسعودي علي الزبارة باختراق بيانات المستخدمين الخاصة من أجل تصيد معلومات عن نقاد العائلة السعودية المالكة. وهذه أول مرة يقوم فيها القضاء الأمريكي بتوجيه تهم للسعودية ونشر عملاء لها داخل الولايات المتحدة.
وفي السياق، تناولت صحيفة “نيويورك تايمز”، في نوفمبر/تشرين الثاني، الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لعاملين سابقين في شركة تويتر بتهم التجسس لصالح السعودية والبحث في حسابات المشتركين السعوديين عن المعارضين للنظام، وقالت إن الاتهامات أثارت أسئلة حول أمن شركات التكنولوجيا.
وفي تقرير أعده مجموعة من مراسليها جاء أن علي الزبارة كان مهندسا تدرج في عمله بشركة تويتر لدرجة منحته وظيفته منفذا على المعلومات الشخصية وحسابات ملايين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
أما أحمد أبو عمو فقد كان مدير التعاون في الشركة ويستطيع مشاهدة عناوين وأرقام الهواتف المتعلقة بحسابات تويتر. إلا أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات للرجلين باستخدام منصبيهما ومعرفتهما بالنظام الداخلي في شركة تويتر لمساعدة السعودية في الحصول على معلومات عن مواطنين أمريكيين ومعارضين للمملكة وقيادتها.
