السلطات المغربية تمنع نشاطات كان مقرراً تنظيمها بمناسبة الذكرى التاسعة لحراك 20 فبراير

منعت السلطات المغربية نشاطات كان مقرراً تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ9 لحراك 20 فبراير الذي عرفه المغرب في سياق الربيع العربي، والتي يحاول الناشطون إحياءها على نطاق وسع.
وقرر باشا مدينة خريبكة/ وسط المغرب، منع الوقفة الاحتجاجية والمسيرة اللتين دعت إليهما الجبهة الاجتماعية، تحت شعار «تقهرنا»، التي تتزامن مع الذكرى الـ9 لحركة 20 فبراير.
ونشر موقع «آشكاين» قرار الباشا الذي برره بـ»عدم وجود مبررات قانونية ولا أية أسس مادية صحيحة يمكن أن تسمح وتجيز الدعوة إلى القيام بهذه الوقفة والمسيرة ما دام باب الحوار الاجتماعي مفتوحاً بموجب اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي وفض النزاعات».
واعتبرت السلطات أن الجبهة الاجتماعية «غير قانونية وغير نظامية، لأنها لم تحترم الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل»، وأنها لم تتلق أي تصريح بتنظيم الوقفة والمسيرة من أي جهة كيفما كانت داخل الآجال القانونية ووفق الشكليات المتطلبة قانوناً، والتي تعتبر من النظام العام، مؤكداً أن «الحق في التظاهر والوقفات ضوابط قانونية وإجراءات تحكمه وتنظمه تحت طائلة البطلان».
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) إنها تخلد الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير في ظل الانتكاسات المتتالية والتراجعات الحقوقية المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، بل شملت بشكل أعمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسجلت الجمعية، في بيان لها أرسل لـ«القدس العربي»، أنه «إضافة إلى تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي؛ فإن بلادنا ما فتئت تعرف تعمقا ًللفقر والهشاشة، وغياباً كاملاً للتوزيع العادل للثروات، وتوسعاً للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداماً للمساواة التامة وتقهقراً مستمراً في أداء المرافق والخدمات العمومية؛ الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن».
وجددت الجمعية الحقوقية التزامها بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي». ودعت إلى المشاركة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية والمسيرة الوطنية بالدار البيضاء ليوم بعد غد الأحد لما فيه مصلحة تقوية النضال الاجتماعي الوحدوي».