البرلمان البريطاني حكومة جونسون أعلنت أنها ستطعن على قرار المحكمة، معتبرة أن الخطوة “قانونية وضرورية.

قضت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا بـ “عدم قانونية” قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق أعمال مجلس العموم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي”.

وذكرت الهيئة أن لجنة من 3 قضاة في محكمة “سيشن”، أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، أيدت موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون تعليق البرلمان.

وأضافت أن حكم المحكمة اليوم يلغي قرارًا سابقًا من المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، والذي قضى بأن جونسون لم ينتهك القانون في قراره تعليق البرلمان.

كذلك أوضحت الهيئة البريطانية أن قرار المحكمة اليوم لن يؤثر بشكل فوري على تعليق البرلمان الذي بدأ الثلاثاء.

وزعم القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وحسب مراقبين، فإن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست، بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد 5 أسابيع.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطعن على قرار المحكمة، معتبرة أن الخطوة “قانونية وضرورية”، حسب المصدر نفسه.