Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
أورد تقرير في صحيفة إندبندنت البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة دعت السعودية إلى المشاركة في معرض للسلاح سيقام في لندن، رغم الحكم القضائي بعدم قانونية بيع الأسلحة للمملكة خشية استخدامها في حربها باليمن.
وتقول ليزي ديردين في تقريرها بالصحيفة إن وزير التجارة البريطاني غراهام ستيوارت أكد دعوة بلاده وفدا سعوديا لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (دي أس إي آي)، وذلك خلال رده على سؤال وجه إليه في جلسة للبرلمان.
وينسب التقرير إلى النائبة الديمقراطية ويرا هوبهاوس وصفها الدعوة بأنها غير مسؤولة، وقولها في تصريح للصحيفة إنه كان ينبغي استبعاد السعودية كشريك في تجارة الأسلحة منذ وقت طويل نظرا لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتضيف الصحيفة أن هوبهاوس اعتبرت دعوة وفد سعودي إلى المعرض تأييدا ضمنيا للنظام السعودي، وتبعث رسالة خاطئة مفادها أن بريطانيا ما زالت مستعدة للتعامل معه.
تشغيل الفيديو
أرواح المدنيين
ويشير التقرير إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار منذ بداية حربها في اليمن التي حصدت أرواح آلاف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن هناك أدلة بحوزة منظمات حقوقية تؤكد وجود قنابل بريطانية الصنع في مسرح جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية بحق المدنيين في اليمن، وتشير التقارير إلى أن قصف قوات التحالف -الذي تقوده السعودية في اليمن- أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية آلاف مدني حتى الآن.
وتوضح الصحيفة أن الإمارت الشريك في التحالف الذي تقوده السعودية في حربها باليمن تم إدراجها كراعٍ بلاتيني في موقع المعرض الذي سينظم بلندن في سبتمبر/أيلول المقبل برعاية وزارة الدفاع البريطانية.
ويضيف التقرير أن الحكومة البريطانية قد أوقفت منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف بعد حكم أصدرته محكمة الاستئناف اللندنية في شهر يونيو/حزيران الماضي يقضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.
وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي بحرب اليمن.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن الدعوة تأتي في إطار العلاقات القائمة بين حكومتي البلدين، وليست مؤشرا على نية المملكة المتحدة منح تراخيص جديدة لبيع السلاح إلى السعودية في المستقبل.
وأكد أن حكومة بلاده لا تنوي منح أي تراخيص جديدة لبيع السلاح إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف التي يمكن أن تستخدمه في حربها باليمن.
