Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
كشف صحيفة “الغارديان” أن الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي حذر صحافيا مغربيا قبل اعتقاله.
ونقلت الصحيفة عن زوجة توفيق بوعشرين قولها إن خاشقجي حذر زوجها من خطر اعتقاله، وأن السلطات السعودية هي التي أخبرت السلطات المغربية لاعتقاله ومحاكمته على تهم أنكرها.
وقالت أسماء موسوي (43 عاما) إن السلطات السعودية هي التي أخبرت السلطات المغربية لإسكات المحرر والصحافي المعروف بوعشرين (49 عاما) قبل اعتقاله في شباط/ فبراير 2018 بعد نشره افتتاحية في صحيفة “أخبار اليوم” الناقدة للحكومة المغربية وللسعودية أيضا، ووجهت له عدة تهم منها الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.
ومنعت السلطات المغربية مراقبين مستقلين من حضور محاكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي صدر في نهايتها حكم بسجن بوعشرين 12 عاما.
وشجب مجلس حقوق الإنسان سجن بوعشرين ومحاكمته ومطالب بالإفراج عنه فوريا من خلال عفو ملكي. إلا أن السلطات المغربية أكدت أن محاكمته كانت عادلة.
وعندما سألت صحيفة “الغارديان” السلطات المغربية بشأن ما قالته زوجة بوعشرين، وأن الوزراء تعرضوا للضغط السعودي لاعتقاله ومحاكمته، رفضوا التعليق. وبدلا من ذلك سربت رسالة الصحيفة الإلكترونية إلى موقع إخباري مغربي “لي 360.أم إي” والذي اتهم موسوي بمحاولة مخجلة للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضية زوجها.
وتواصلت موسوي مع “الغارديان” لكي تشرح لها ما تلقاه زوجها من تحذيرات جمال خاشقجي، الذي كان صديقا للعائلة رغم ما تعرضت له من ضغوط الحكومة المغربية للتخلي عن القضية. وبحسب موسوي الموظفة في السلكة المدني، فقد حذر خاشقجي زوجها في أكثر من مناسبة أنه ليس بمأمن في المغرب وأن “حياته مهددة ويجب أن يأخذ الحذر”، وقالت إن الحكومة المغربية كانت عرضة للضغط من السعودية التي طالبت بإسكاته لكونه ناقدا لها.
وأخبرت الغارديان أن زوجها أسّر لها قائلا إن السعودية “اشتكت عني” للحكومة المغربية. وقالت إن الشكوى تمت نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قيل إنه “غاضب وساخط بسبب ما نشره” بوعشرين، حسب رواية زوجته.
وفي شهادة للغارديان، قالت فيها إن الحكومة المغربية ردت على الحكومة السعودية قائلة: “سنتعامل مع قضية هذا الصحافي بطريقتنا”. ويقول فريق الدفاع عن بوعشرين إن بعض الرسائل التحذيرية من خاشقجي قد تكون على هاتفه النقال الذي صادرته الشرطة عند اعتقاله.
وطلب محاموه من الشرطة نشر قائمة بالمكالمات التي تلقاها بوعشرين لمعرفة مع من كان يتحدث وأين، ذلك أنهم يقومون بتحضير استئناف على الحكم الصادر ضده. ولم يحصلوا حتى الآن إلا على قائمة جزئية من مكالماته.
وفي رسالة قدمها محاموه إلى المقررة الخاصة في الأمم المتحدة للقتل خارج القانون والإعدام التعسفي، أغنيس كالامار، وصفوا فيها محاكمة بوعشرين “بالسياسية” والتي ربما ارتبطت بنقده للسعودية في المقال الذي نشره في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أي قبل شهر من اعتقاله.
وجاء في الرسالة: “من المتصور أن هناك أشكال من التصرفات السعودية التي استهدفت فيها المعارضين والصحافيين، وليس من ارتبطوا مباشرة بالسعودية ولكن أفراد مثل بوعشرين ممن كانوا ناشطين في العالم العربي”.
وقالت مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأدلة التي استخدمت ضد بوعشرين تضم فيديو “مثير للشك وليس قاطعا في دلالته”. وقالت المجموعة إن هناك على ما يبدو “حالات عدة من الاستفزاز والإكراه من السلطات الوطنية” للتأكد من إدانته.
وقالت بوعشرين إن الرجل الذي بدا في الفيديو ليس هو، وأن الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم وهم يمارسون الجنس كانوا يتصرفون دون إكراه. وقال محاميه المغربي محمد زين، إن من بين 15 تهمة وُجّهت لبوعشرين لم يبق سوى خمس تهم.
وقال: “لا توجد أدلة قاطعة ضده ولا ما يمكن قبوله قانونيا”. وأضاف أن “ضحيتين مزعوميتن لم تقدما تاريخا ولا ظروفا أو شهادات طبية أو شهادات من طرف ثالث في محضر اتهامهما. أما الثلاث الأخريات فقد حاولن إثبات القضية من خلال أشرطة فيديو جرى ضمها للقضية خارج الإجراءات القانونية”.
وتابع: “نحن نجادل في صحة الأشرطة وينفي توفيق بوعشرين أنه ظهر فيها ولم يظهر فيها صوت أو صورة يشير للإكراه”. وقال: “تم حذف أو التعتيم على أي دليل يمكن أن يثبت براءته ورفض بشكل منظم أي إجراء قانوني أو تحقيق متمم يمكن أن يساعد على كشف الحقيقة”.
وتم سجن واحدة من اللواتي اتهمنه لمدة ستة أشهر بعدما اشتكت ضد الشرطة التي قالت إنها فبركت شهادتها. ونشرت عفاف برناني شهادتها على “يوتيوب” قائلة إنها رفضت المضي مع الشرطة عندما حاول الضباط ضمها للفتيات اللاتي يزعمن أن بوعشرين انتهكن جنسيا.
وفي شهادة لصحيفة “الغارديان” قالت فيها: “رفضت اتهام توفيق بوعشرين بأي شيء لأنه لم يسبب لي أبدا أي أذى ولهذا فبركوا شهادتي. وبعد ذلك قدمت بلاغ تزوير ضد الشرطة ولكنني من وجدت نفسي متهمة وحكم علي بالسجن مدة ستة أشهر بتهمة التقليل من التهم، وأشعر بالخوف على نفسي وعائلتي، وتم شتمي على الإنترنت وفي المحكمة لأنني تجرأت على الشكوى من الشرطة القضائية ولأنني رفضت توجيه تهمة لتوفيق بوعشرين. ويقومون كل يوم بتدمير شرفي من خلال الكذب المتعمد عليّ، وهم عصابة يريدون قتل الإعلام”.
ورفضت الحكومة المغربية الإجابة على أسئلة الصحيفة رغم موافقتها في البداية، ونفت في السابق النقد لاعتقالها ومعاملة بوعشرين. وقللت من نتائج مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان قائلة إنها لم تقم على دليل قوي، واعتمدت أحيانا على تفاصيل لتحريض الرأي العام ضد الحكومة المغربية. ولم ترد الحكومة السعودية على أسئلة الصحيفة أيضا.
وكانت المقررة الخاصة قد كشفت في الأسبوع الماضي عن أدلة جديدة في مقتل الصحافي خاشقجي حيث دعت لتحقيقات في تورط بن سلمان ومسؤولين سعوديين بارزين. وكشفت الصحيفة البريطانية عن تعرض طاقمها لمحاولات اختراق الكتروني من السعوديين.
