المغرب.. بقاء قانون الأمازيغية حبيس البرلمان يفجر الاتهامات

فجر رفض أحزاب الأغلبية الحكومية لمقترح تعديل قانون البنك المركزي (تقدمت به أحزاب المعارضة) يقضي بطبع الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، إلى جانب العربية، الكثير من الجدل والاتهامات المتبادلة.

كما ارتفعت المطالب بضرورة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية (ينص عليه الدستور، ويعتبر بمثابة قانون مكمل للدستور) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الذي ظل حبيس البرلمان منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وتنتقد جمعيات وأحزاب ما تصفه بـ”الاستمرار في تهميش الأمازيغية”، وتقول إن ذلك “ظهر مجددًا من خلال رفض اعتماد الأمازيغية، بالأوراق النقدية”.

في حين تقول الحكومة إن “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية، وبالتالي لا داع لمقترح أحزاب المعارضة”.

رفض الأمازيغية على النقود

وقال سليمان صدقي، رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية (أهلية)، إن “الجدال حول اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية، طغت عليه الكثير من الأيديولوجيا، واستغلته بعض الأطراف لتصفية حساباتها السياسية مع أطراف أخرى”.

وأضاف: “لا يعقل أن الدستور ومشروع القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية ينصان صراحة على تنمية وحماية وإدماج الأمازيغية في مؤسسات الدولة، وأغلب المؤسسات العمومية اتجهت للكتابة بحرف تيفيناغ إلى جانب الحرف العربي على وجاهاتها على الأقل، في حين يخرج البعض بجدال مفتعل حول طبع تيفيناغ على واجهة النقود”.

ولفت إلى أن “كل الأحزاب المنخرطة في هذا الجدل تستعمل حرف تيفيناغ في برامجها وملصقاتها وبياناتها بل تضع في برامجها الانتخابية التعاقدية مع المواطنين للدفاع عن الأمازيغية”.

و”تيفيناغ” هي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال إفريقيا في عصور ما قبل الميلاد لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم وشعائرهم الدينية.

وقال صدقي إنه “رغم المصادقة على أغلب القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011 باستثناء قانون الإضراب، الذي يعتبر حالة استثنائية، فلا سبب قانوني ولا موضوعي يبرر التماطل المستمر في المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وتابع قائلًا: “المصادقة على مشروع القانون رهين بتوفر إرادة سياسية صادقة لدى مختلف الفاعلين”.

المصادقة على مشروع القانون رهين بتوفر إرادة سياسية صادقة لدى مختلف الفاعلين

ودعا إلى تغليب الحس الوطني لإخراج هذا القانون التنظيمي لحيز الوجود في أقرب وقت.

وأبرز ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لتأهيل وتنمية وتفعيل اللغة الأمازيغية كلغة دستورية ورسمية للبلد إلى جانب اللغة العربية.

وتابع: “نخشى أن يلحق بالأمازيغية ما يلحق اليوم باللغة العربية من تضييق ممنهج، رغم الحماية الدستورية والقانونية التي تتوفر عليها منذ عقود”.

وتنتقد جمعيات غير حكومية بالبلاد، استمرار عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمصارف التعامل باللغة الفرنسية.

إعادة الاعتبار

وبحسب صدقي فإن “إعادة الاعتبار للأمازيغية، يتم أساسًا عبر حمايتها القانونية، والسعي لتنميتها وتأهيلها علميًا وأكاديميًا، ثم بالموازاة مع ذلك فالسلطة التنفيذية مطالبة بإدماجها في أجهزة الدول وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك”.

وقالت الحكومة المغربية إن رفضها الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، راجع إلى عدم المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يوجد قيد الدراسة بالبرلمان منذ سنة 2016.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن “المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنص على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية “.
ه
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، أنه بعد المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية سيتم اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية بدون الحاجة إلى هذا التعديل”.

وأشار الخلفي إلى أن “القانون التنظيمي يسمو على القانون العادي ويجب أن يتم إخراجه أولاً لأنه يتضمن التعديل الذي تطالب به بعض الفرق النيابية”.

وحمل الخلفي مسؤولية التأخر في إخراج هذا المشروع القانون إلى المعارضة، معتبرا أن “اللجنة البرلمانية كانت ستعتمد المشروع في اجتماع سابق قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب من الاجتماع”.

ووافقت لجنة برلمانية 3 يونيو الجاري، على اعتماد حرف “تيفيناغ” لكتابة الأمازيغية، لتنهي خلافا على المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان 2016.

وخلال يوليو 2018، عزا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، تأخر التصويت على مشروع القانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة بالبلاد، إلى الخوف مما سماه “المضاعفات الخطيرة” المحتملة على الهوية المغربية والتوازن داخل المجتمع في حال “التسرع” في هذا الأمر.

وقال إن بلاده “رائدة” في الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغية بالمنطقة، واعتمادها لغة رسمية إلى جانب العربية.

وأشار إلى أنه “إذا لم ننجح في هذا القانون فإن المغرب هو من سيخسر وسنخسر جميعا، وليس البرلمان فقط”.

وأقرت الحكومة السابقة، في أغسطس 2016، مشروع قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وحدد المشروع الحكومي 15 سنة كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة.

وأوضح أنه “يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة”.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، دون استثناء”.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكد، 2001، ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافدًا أساسيًا من روافد الثقافة المغربية.

وشرعت المدارس المغربية منذ 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية، وتعليم الطلبة لغة “تيفيناغ”.

ويتحدث 27% من المغاربة الأمازيغية، بحسب آخر إحصاء رسمي للسكان عام 2014.