توقيف شحنة ذهب مغربي بالسودان و قبلها الإمارات، من المستفيد؟

أفادت مصادر إعلامية غربية بأن قوات الدعم السريع بالسودان أوقفت طائرة كانت محملة بكميات كبيرة من الذهب تابعة لشركة “مناجم” المغربية، وذلك بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب.

وصرّح مصدر لوكالة “سبوتنيك” بأن “الطائرة التي كانت تقل كميات من الذهب تابعة لشركة مناجم المغربية، كانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقه الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيفها، ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحا للتحرك”.

وأضاف المصدر ذاته أن “شركة مناجم المغربية، باعتبارها شركة كبيرة تعمل بتقنيات فرنسية متطورة في مجال التعديل ولها عدة فروع في الدول الإفريقية، كانت طائرتها في طريقها إلى الخرطوم لنقل 84 كيلوغراما من الذهب من منطقة قبقه، فقامت قوات الدعم السريع باعتراضها لعدم وجود تنسيق مسبقا، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الحالية”.

وأوضح المصدر أنه “قبل سقوط الحكومة السابقة، كانت من مهام جهاز الأمن الاقتصادي مراقبة وإعطاء التصاريح للشركات العاملة في التعدين لنقل إنتاجها من مناطق التعدين إلى الخرطوم أو إلى أماكن أخرى حسب التصاريح، هذه المهام الأمنية أصبحت تقوم بها حاليا قوات الدعم السريع”.

و قد سبق هذا اخبار أخرى في 2017, حيث كشف موقع “The guardian” البريطاني في تقرير له عن معطيات خطيرة تتعلق بتهريب الذهب المغربي إلى الإمارات.
وأوضح التقرير، أن حوالي أربعة إلى خمسة أطنان من سبائك الذهب مغطاة بالنحاس تم تهريبها من المغرب إلى مدينة دبي بالإمارات.
وحسب التقرير ذاته، فإن أمجد ريهان هو خبير بشركة “Ernst and Young” اكتشف أثناء قيامه بعملية افتحاص للذهب بمجموعة “كلوتي” التي تعتبر أكبر مكرر للذهب في دبي، بعض الاختلالات الخطيرة، حيث قال: ” يمكنني القول بأن ما فعلوه غير أخلاقي بتاتا و غير نزيه، ولا أستطيع أن أصدق هاته الأشياء تقام في مدينة حضارية كدبي، فخلال افتحاصي وجدت بعض الاختلالات الخطيرة، من بينها صفقات تمت بالأوراق النقدية ولم يتم التبليغ عنها بأكثر من 5.2 مليار دولار أي ما يعادل 53 مليار درهم مغربي من طرف مكرر واحد في عام واحد، علما أنه يجب عدم استخدام الأوراق النقدية خاصة إذا تعلق الأمر بالمتاجرة في الذهب”.