طارق رمضان بين التمييز و انعدام المحاكمة العادلة

لا يزال البروفسور طارق رمضان محتجزاً بفرنسا ، وقد نُقل مؤخراً إلى سجن فريسنيس في جنوب باريس. كان الأستاذ رهن الاحتجاز لأكثر من شهرين ، حيث قضى ما يقارب نصف هذا الوقت في المستشفى بسبب المخاوف من تدهور حالته الصحية المزمنة. وعلى الرغم من الفحوص الطبية والأطباء المتعددين الذين يؤكدون أن حالته الصحية لا تتوافق مع الاحتجاز، احتجزته السلطات الفرنسية في الحبس الانفرادي وحرمته في البداية من حقه في العلاج و في الزيارة خلال الأيام الـ 45 الأولى – دون أي مبرر.

والآن سمح لأسرته بزيارته في نهاية المطاف لكن زوجته يعتقد أنها روعت بسبب حالته ، معلقة على ذلك:

“كان طارق يسير على رجليه في اليوم الذي دخل فيه السجن ، واليوم جاء إلى غرفة الزيارة على كرسي متحرك”.

قبل أيام من ذلك ، زارت القنصلية السويسرية أيضًا الأستاذ طارق رمضان، وقد صُدمت على نحو مماثل. ومنذ ذلك الحين اضطرت السلطات إلى إجراء فحص طبي جديد في نهاية مارس ، مع توقع النتائج الجديدة في منتصف أبريل. تظهر السجلات الطبية المختلفة ، من قبل وأثناء احتجازه أنه يعاني من التصلب المتعدد والاعتلال العصبي.

وقد ظهر محاميه إيمانويل مارسيني مؤخراً على التلفزيون الفرنسي ، معلقاً على المعاملة التي لا يغتفرها التي واجهها عميله حتى الآن ، والثغرات العديدة في التهم الموجهة إليه ، والمشاعر العنصرية المعادية للمسلمين الواضحة التي تعرض لها البروفيسور وحتى رئيس السجن. الطبيب الدكتور فريد محارب:

https://www.facebook.com/FreeTariqRamadanCampaign/videos/1992065257488586/

في غضون ذلك ، لا تزال تظهر المزيد من التفاصيل عن المتهمين. تم اكتشاف معلومات تظهر أن السيدة أياري حاولت الاتصال الودي على Facebook وبالبريد الإلكتروني عدة مئات من المرات في عام 2014 ، أي بعد الحادث المزعوم في عام 2012. حتى زعم أنها قد خلقت إلى حساب جديد على الفيسبوك للالتفاف على حظر من قبل الأستاذ طارق رمضان.

وادعي أن متهما آخر ، هو “ماري” ، كان قد تورط من قبل في عملية احتيال للتأمين وأنشطة احتيالية أخرى ، كما ذكر السيد مارسيني؛ ويضيف المحامي كذلك أن أخيها سيدلي بشهادتها ضدها.

ما زالت المحاكم الفرنسية ووسائل الإعلام ككل تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية وتعرض المعايير المزدوجة في حالة الأستاذ طارق رمضان.