قيس سعيد يطالب الحكومة بجرد شامل للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ اندلاع الثورة

طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية إجراء “جرد شامل” للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة “أين ذهبت تلك الأموال”.

وجاء هذا الطلب خلال جلسة للمجلس الوزاري، ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال “التي لا أثر لها على أرض الواقع”، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

وقال سعيد خلال المجلس الوزاري أمس الخميس “هذه مسألة هامة وحيوية، ونحن اليوم في وضعية مالية صعبة، لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج”.

وتابع الرئيس التونسي “سيتحمل كل واحد مسؤوليته؛ أين ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر من 10 سنوات، بعضها ذهب إلى خارج تونس، هذه أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب”.

ودعا الرئيس التونسي القضاء إلى ” الاضطلاع بدوره كاملا، وعدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة”.

ولا توجد أرقام دقيقة للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي عام 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كان صرح خلال زيارة له إلى تونس عام 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.

وفي موضوع آخر، قال سعيد إنه لا بد من إيجاد حل سريع لما وصفه بالكارثة البيئية في مدينة صفاقس. ورأى سعيد أن الهدف من الوضع في صفاقس هو التنكيل بالشعب وأنه نتيجةٌ لتراكمات سابقة، حسب تعبيره.

وتشهد مدينة صفاقس تراكما للنفايات، وهو ما دفع جهات عدة إلى التحذير من العواقب البيئية لذلك.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعدها “انقلابًا على الدّستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (الذي حكم بين عامي 1987 و2011).

المصدر : الجزيرة + وكالات