تقدير إستراتيجي : التعاون الأمني بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

اعداد : د. محسن الندوي – رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجيةوالعلاقات الدولية

المركز الديمقراطي العربي

أولا- مكافــحة الإرهاب:
تتمثل مخاطر الإرهاب -غير الأمنية- في تهديده للاستقرار السياسي والهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي.وثمة أسباب عدة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي بناءَ وتكريسَ تحالفات إقليمية ودولية؛ بالنظر إلى ما لهذه التهديدات من سمات؛ أهمها:

الامتداد المكاني الجيوستراتيجي للتداعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه التهديدات، وتخطيها الحدود الجغرافية للدولة الواحدة، إلى دول الجوار القريب والبعيد في آنٍ معًا.
الامتداد الزمني للتأثيرات المحتملة لهذه المخاطر، وتجاوزها الحاضر إلى المستقبل؛ مما يجعل كلفتها المالية والسياسية تتجاوز طاقة أي دولة منفردة، ويتطلب تكاتفًا وتعاونًا جماعيًّا للتغلب عليها.
فضلا عن لاتفاقيات التي تجمع دول الخليج بالعالم في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فهناك اتفاقيات تربط الأطراف الخليجية على الصعيد الإقليمي، حيث وقعت الدول العربية على “الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب” في القاهرة بتاريخ 22 أبريل 1998، كما أقرت دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب والتي أتت في سياق اتفاقية أمنية أقرها مجلس التعاون الخليجي في القمة التي عقدت في الرياض 1987. كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة .

وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) الذي دعا إلى إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في المؤتمر سنة 2005 تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد أقرت الجمعية العامة ذلك في أواخر سبتمبر 2011، ويذكر أن السعودية تعرضت ما بين عامي 2003 و2006 لموجة من الهجمات التي شنتها تنظيم القاعدة استهدفت مقرات أمنية ومنشآت حكومية وأماكن سكن خاصة بالأجانب أوقعت العديد من القتلى، ويخضع المئات من الأشخاص للمحاكمة حاليا بتهمة التخطيط أو المشاركة في الهجمات.

إن تعاظم خطر الإرهاب؛ لاسيما مع الصعود السريع والمفاجئ لبعض التنظيمات المتطرفة إلى أن أصبحت تشكل تحديًا وجوديًّا للدولة الوطنية، وغدت مصدر تهديد لاستقرار دول المنطقة، داخليًّا وخارجيًّا؛ كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميًّا بـ”داعش”. يستوجب توحد الرؤى والمواقف العربية لوقف مده الخطير عربيا ودوليا.

وبناء عليه تستدعي هذه التهديدات والمخاطر من دول الخليج إعادة النظر في طبيعة تحالفاتها العسكرية القائمة والمحتملة، مع القوى العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الخليجي-الخليجي في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد انخرطت دول الخليج بالفعل في العديد من التحالفات الأمنية والسياسية والعسكرية من أجل التصدي لتلك المخاطر؛ وفي هذا الإطار كان انضمام دول مجلس التعاون للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الذي أُعلن عنه لمواجهة تنظيم “داعش” في غشت 2013.

من جهة أخرى، يقوم المغرب، الذي يساير تشريعه الداخلي كلّ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، حيث عمل على إصدار قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب في 28 ماي 2003

وقد تسبب ملف الإرهاب بشيء من الجفاء في العلاقات بين المملكة المغربية والعربية السعودية من صيف 2002. وبالضبط تاريخ إلقاء القبض بالمغرب على أعضاء ما عرف وقتها بقضية “الخلية النائمة” لتنظيم القاعدة الذي اتهم فيها موطنون سعوديون بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في شمال المغرب ضد مصالح أمريكية. فالسلطات السعودية لم تستسغ الطريقة التي تصرفت بها نظيرتها المغربية في هذه القضية، أولا لعدم استشارتها في الموضوع وثانيا لتسويقها الإعلامي الكبير في وقت كانت هي عرضة للتضييق من قبل الأمريكيين منذ 11 سبتمبر، وهذا الإحساس هو ما ظلت السلطات السعودية فيما بعد تستحضره في كل حدث له صلة بالعلاقات مع المغرب.

ان توطيد الرباط لعلاقاتها مع دول الخليج العربي في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ، خاصة وأن المغرب يعدّ من البلدان المهددة على المدى الطويل من خطر هذا التنظيم، الذي ينشط في صفوفه أكثر من ألف مغربي.”فحسب تقرير شامل لـمركز “سوفان غروب” للدراسات الإستراتيجية ومقره نيويورك – بعنوان (المقاتلين الأجانب في سوريا)، أشرف على تحضيره الدبلوماسي ورجل الاستخبارات البريطاني السابق “ريتشارد باريت” وذكر المركز أن المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى هذه الجماعات يأتون مما لا يقل عن 86 دولة، والدول العشر التي تتصدر قائمة المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا تشمل تونس (6500) والسعودية (2500) وروسيا (2400) والأردن (2250) وتركيا (2100) وفرنسا (1700) والمغرب (1350) ولبنان (900) ومصر (800) وألمانيا (760)

فلقد طوّر المغرب في إطار حربه الاستباقية على الخطر الإرهابي دينامية هامة مع شركاء له من مختلف دول المنطقة الإفريقية والعربية، وأيضا دول العالم، في التكوين وفي تقاسم المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري .

ثانيا -احتواء النفوذ الإيراني المتنامي:
تعد إيران قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسطوبفضل قدراتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية الكبيرة، إلى جانب إرثها الحضاري والإمبراطوري الذي لا يمكن إغفاله، وبفعل العوامل العديدة مثل تراجع أهمية الخطاب الإيديولوجي داخليا وخارجيا بعد وفاة الخميني، وانتهاء عصر الاستقطاب الدولي على خلفية انهيار الاتحاد السوفياتي، وتدشين ما يسمى “بمرحلة التحول من حالة الثورة إلى حالة الدولة” استبعدت إيران سياسة “تصدير الثورة” في تعاملها مع تطورات الإقليم، واستعاضت عنها بأدوات أخرى مثل تأسيس علاقات مع قوى عربية رئيسية على غرار سوريا بهدف إكساب تمددها في الإقليم غطاء عربيا، وفتح قنوات تواصل مع العديد من المنظمات مثل “حزب الله” اللبناني وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيين.

لكن انهيار العراق وخروجه من الساحة السياسية في أعقاب الغزو الأمريكي غير المعادلة وموازين القوى لصالح إيران، وجعل الأنظمة الخليجية مكشوفة أمام “الخطر الإيراني” لاسيما بعد تكريس النظام الإيراني لنفوذه وتعزيز مكانته في العراق من خلال الجماعات والأحزاب والحكومة الشيعية الموالية له وهذا ما أضفى من بين الأمور الأخرى طابعا مذهبيا إلى جانب الطابع السياسي على جوهر الصراع القائم بين الأطراف.

وقد تصاعدت الخلافات بين إيران ودول الخليج إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية التباين في التعاطي مع أحداث البحرين، إذ نددت إيران بإرسال دول المجلس لقوات “درع الجزيرة” لحماية المنشآت الحيوية في البحرين، وهددت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التدخل السعودي في البحرين، وصعدت الخلاف مع دول مجلس التعاون بمطالبتها منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن الأزمة في البحرين.

ان توسع النفوذ الإيراني في المنطقة وامتداده إلى الجوار المباشر لدول الخليج؛ شمالًا في العراق، وجنوبًا في خاصرة أمن شبه الجزيرة العربية في اليمن، يعكس نزعة هيمنة واضحة لدى طهران، عبَّر عنها علي يونسي -مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني- بقوله: إن “إيران أصبحت بالفعل إمبراطورية وعاصمتها بغداد، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما كانت عبر التاريخ”.

أما بالنسبة للمغرب فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بينه وبين إيران مباشرة بعد صعود النظام الجديد بقيادة الخميني عام 1979، وقد انتقد القادة الجدد المغرب انتقادا لاذعا حين استقبل شاه إيران بعد هروبه من بلاده بعد نجاح الثورة. وفق هذا الأساس عمل المغرب داخليا على التصدي لكل ما اعتبره محاولات إيرانية لتصدير الثورة إليه، بالموازاة مع ذلك عمد الموقف الإيراني في قضية الصحراء إلى دعم أطروحة الانفصاليين ليزيد من عمق الهوة بين الدولتين، وفي أعقاب القمة العربية الثانية في فاس سنة 1982 أثناء نشوب الحرب العراقية الإيرانية، أبدى الملك الراحل الحسن الثاني استعداد المغرب إلى جانب باقي الدول العربية تنفيذ التزاماته بحق العراق بموجب اتفاقية الدفاع المشترك العربية في حالة عدم استجابة إيران واستمراره في الحرب.

وقد انتقد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني هذه النزعة التوسعية للنظام الإيراني الهادف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مما يشكل مؤامرة كبرى ضد العالم الإسلامي يقودها شيعة إيران الذين لا يشكلون إلا %1 من المسلمين لمنع المسلمين من تحقيق وحدة تكاملية.

وحاليا ، إن إعادة العلاقات الديبلوماسية الكاملة بين طهران والرباط جاءت بعد عودة السفير الإيراني للمغرب منذ أكثر من عام تقريباً، إذ ان عودة تلك العلاقات لن تضر بواقع العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة اخرى فالمغرب أعاد التأكيد مجددًا على أهمية الموقف الإيراني من قضية الصحراء الذي يوصف بالحياد الإيجابي ؛ حيث طالب إيران باحترام مبدأ السيادة الداخلية، وهو ما يعني في القاموس السياسي المغربي تحديد موقف واضح من ملف الصحراء، باعتباره شأنًا مغربيًا داخليًا، وربما يطالب المغرب بموقف أكثر تقدمًا مقارنة بالفترة السابقة في سياق إعادة ترميم العلاقة وفق أسس جديدة.

وفي المنظور الاستراتيجي ، عاد المغرب الى الاتحاد الافريقي الذي يرتقب ان يلعب دورا اساسيا فيه باعتبار رصيده التاريخي والسياسي في المنطقة وايضا لموقعه الجيواستراتيجي الهام والدور الدي ممكن ان يلعبه في الوساطة الاقتصادية بين دول الخليج وافريقيا .وفي هذا الخصوص ينبغي الإشارة إلى أهمية القارة الأفريقية بالنسبة للرؤية الإستراتيجية الإيرانية، ويبدو ذلك من خلال حجم زيارات المسؤولين الإيرانيين لهذه القارة. كما استضافت طهران عام 2010 منتدى التقارب الفكري بين إيران وإفريقيا، شارك فيه أكثر من 30 دولة إفريقية.

ثالثا -التعاونالعسكري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي:
أ– التعاون العسكري مع الامارات

كان للمغرب علاقات عسكرية مميزة مع دولة الإمارات، بدأت منذ سنة 1979 عندما عين الملك الراحل الحسن الثاني حميدو لعنيكري على رأس فريق اتجه إلى أبو ظبي للإشراف على هيكلة المنظومة الأمنية والمخابراتية الإماراتية وتعزيز بعض وحداتها. واستمرت هذه العلاقات حتى عام 2006 والتي تميزت بالزيارة التي قام بها إلى المغرب رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات وقع خلالها يوم 22 مايو 2006 مع الوزير المنتدب في الخارجية الفاسي الفهري على اتفاقية للتعاون في المجال العسكري بين المغرب والإمارات، وهي اتفاقية سوف تمكن حسب المسئول المغربي من “إرساء تعاون خاص ومفتوح وملموس في المجال العسكري والأمني سيشمل ميادين مختلفة تهم التكوين وتبادل المعلومات وعمليات مشتركة”.

كما أن المملكة المغربية أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة ضمن القوات الأممية لفك الارتباط وضمان تطبيق اتفاقية دايتون. وكانت مساهمة المغرب إلى جانب غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إرسال تجريدة عسكرية مكونة من 135 فردا إلى هذا البلد حيث ظلت منتشرة هناك إلى غاية انتهاء مهمتها، يوم 28 أكتوبر 2007.

و”في نوفمبر 2014 أعلن المغرب أنه سيزيد من الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد ما يُسمى بـ تنظيم «الدولة الإسلامية». ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً، إذ كان المغرب يشكل هدفاً لتهديدات «الدولة الإسلامية»، وهو يحرص أيضاً على الحفاظ على مكانته كشريك عربي موثوق به وكمتلقي للتمويل من القوى الاقتصادية التي تضم الولايات المتحدة ودول الخليج لمواجهة الإرهاب. ومن الناحية التقنية، يشكل المغرب جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والذي يضم 60 دولة.”

كما صادقت كل من المغرب والإمارات في مارس2015م، على اتفاقية التعاون العسكري بين الدولتين، التي بمقتضاها تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في مجال التعاون العسكري، وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون بين الدولتين في مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية وإقامة الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة.

ب– التعاون العسكري مع السعودية

وبالنسبة المملكة العربية السعودية التي تمدّ المغرب بالنفط والاستثمارات ومواطن العمل مما ساعد الرباط على محاولة التخلص من تبعيتها للاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا. وقد ردّ المغرب على المساعدة السعودية بالمثل، وفي أغلب الأحيان بالمساندة الإيديولوجية والعسكرية مثلما حصل في سنة 1991 مثلا عندما أرسل جنودا إلى السعودية أثناء عملية عاصفة الصحراء. وقد أرسل المغرب قوات خاصة إلى الحدود السعودية مع اليمن إبان الحرب التي خاضتها الرياض مع جماعة الحوثيين عام 2009 بعد أن طلبت السعودية من الحكومة المغربية إمدادها بدعم عسكري عاجل.

وقد انتقل التعاون العسكري المغربي السعودي في الفترة الأخيرة إلى السرعة القصوى، فبعد مشاركة المغرب في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومشاركته في مناورات رعد الشمالالتي دعت لها السعودية في فبراير 2016م، ثم التوقيع قبل ذلك على اتفاق عسكري بين الرباط والرياض، كما بدأ الحديث عن دعم سعودي للمغرب من أجل توفره على صناعة عسكرية مستقلة.

ووقعت كل من المغرب والسعودية في ديسمبر 2015م، اتفاقية للتعاون في المجال العسكري والتقني بين الدولتين، وذلك خلال زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي للمغرب وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري من خلال إجراء التدريبات والمناورات المشتركة وتبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء.

وفي يناير 2016، ذكر الموقع المتخصص “defenseindustrydaily”، أن الرياض ستدعم تطوير صناعة عسكرية مغربية، من خلال اقتناء براءات تصنيع أسلحة دفاعية، بالإضافة إلى التوفر على خبرة صيانة الأسلحة. وللوصول إلى هذا الهدف، تم تخصيص مبلغ ضخم قدره 22 مليار دولار إلى غاية العام 2019 من أجل وضع اللبنات الأساسية لصناعة عسكرية مغربية.

ج-المشاركة العسكرية المغربية في”عاصفة الحزم”:

لقد أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبها بقرار القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ المصرية خلال يومي 28، 29 مارس 2015، بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التحديات التي أصبحت تهدد الأمن القومي العربي.

كما كان لدول الخليج فضل المبادرة بتدشين تحالف عربي إسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن؛ ممثلًا في عملية “عاصفة الحزم”؛ ويشارك فيه المغرب، التي استمرت عملياتها العسكرية 27 يومًا خلال الفترة من 26 مارس إلى 21 إبريل 2015، وبدء عملية “إعادة الأمل” و من أهدافها استئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال الغارات الجوية.

ولم يتأخر المغرب الذي ظل يتعامل بحذر مع التحولات في جواره العربي والإقليمي، عن إعلان مشاركته إلى جانب تسع دول عربية وإسلامية أخرى في عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بعد “تغول نفوذها على السلطة الشرعية” في البلاد.

فالمغرب الذي أعلن مع بدء الغارات الجوية السعودية على مواقع لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في 26 مارس 2015، عن “تضامنه الكامل والمطلق” مع السعودية في سعيها لإبعاد “أي خطر” يُهدد أمنها وسلامة أراضيها، شاركت مقاتلاته الحربية إلى جانب تحالف يضم خمس دول خليجية في قصف مواقع لجماعة الحوثيين.

فالانخراط المغربي المُبكر في الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، يندرج حسب هذا الخبير المغربي “ضمن تفاعله المتواصل مع مستجدات الشأن العربي والإسلامي، ورفضه للتهديد الذي يُشكله التمدد الشيعي في اتجاه باب المندب، إلى جانب وعيه بالخطر المحدق لهذه التطورات على أمن واستقرار بلدان الخليج العربي، التي يعتبرها المغرب عمقه الاستراتيجي وحليفا أساسيا في المنطقة، تربطه به علاقات تعاون وثيقة تاريخيا وسياسيا واقتصاديا”.