Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، قال فيه إن محامين يمثلون ناشطا فلسطينيا وعضوا في حزب العمال اشتكوا للحزب بشأن تعيين مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية عمل في وحدة مراقبة كانت تستهدف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يضع أسئلة حول موقف الحزب من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وكان يجب أن يتوقف المسؤولون في الحزب عن تعيينه.
وعُيّن أساف كابلان للمساعدة في استراتيجية إعلام التواصل الإجتماعي في حزب العمال. ووصف تعيينه بأنه سيقوم “بدور مهم في قلب المدخل الحديد لحزب العمال والحملات الرقمية”.
إلا أن شركة بندمانز التي تمثل الناشط عدنان حميدان اشتكت من أن كابلان عمل مع وحدة 8200، وهي الفرع السيبراني في الجيش الإسرائيلي خلال الفترة ما بين 2013- 2019. وأضافت أن الوحدة كانت محلا للجدل بسبب مراقبتها المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 2014،وقّع 43 عاملا في الوحدة رسالة عبّروا فيها عن رفضهم العمل في عمليات لها علاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة نظرا للرقابة الواسعة على السكان والتي يمكن استخدامها لابتزازهم.
وبعد ذلك، وقّع مئات من جنود الاحتياط على رسالة أخرى مضادة. ولا يعرف ماذا فعل كابلان في الوحدة، وإن كان على معرفة بمراقبة المدنيين الفلسطينيين. وبحسب التوصيف الوظيفي لكابلان للعمل في حزب العمال: “ستساعد على تحويل إطار الاستماع في إعلام التواصل الاجتماعي، للحزب ويركز على من نحتاج لكسبهم من أجل تشكيل الحكومة المقبلة”.
وتقول بندمانز التي تمثل حميدان الذي أجبر والداه على ترك فلسطين إلى الأردن، إن موقف حزب العمال من احتلال الأراضي الفلسطينية كان يجب أن يمنع تعيين كابلان. وطلبت من حزب العمال تفسير تعيينه. وأدى تعيين كابلان إلى شكاوى من جون ماكدونيل، مسؤول المالية السابق. ويكشف الحادث الجدل حول إسرائيل في داخل حزب العمال.
وعانت قيادة كل من جيرمي كوربن وخليفته كير ستارمر من مسألة معاداة السامية في داخل الحزب. وأشار ممثلو حميدان في رسالتهم إلى إن مؤتمرات الحزب المتتالية انتقدت دائما عمليات الضم التي تقوم بها إسرائيل كخرق للقانون الدولي، وأن الاحتلال أدى إلى خروقات واسعة لحقوق الفلسطينيين. وقال محاموه إن الحزب كان يعرف عن عمل كابلان السابق، وهو ما يعني عدم الاهتمام بمواقف أعضائه الفلسطينيين أو لم يكن يعرف عن عمل كابلان السابق وهو فشل في عدم التدقيق بسجله السابق.
وتساءل حميدان إن كان الحزب قد قام بتقييم مخاطر قبل تعيين كابلان وما هي المعلومات التي كانت لديه عن المسؤول السابق في الاستخبارت الإسرائيلية. وحتى يحصل على تأكيدات مقنعة، فإنه سيحيل الأمر إلى مفوضية المعلومات لدراسة رفع دعوى ضد الحزب بناء على تعيين شخص بطريقة غير قانونية وغير نزيهة. ورفض الحزب التعليق على أمور تتعلق بالعاملين فيه، ولم يتم التواصل مع كابلان.
