أمنستي رأته ضربة ساحقة لحرية التعبير في مصر..

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة -أمس الأربعاء- حبس الناشطة الحقوقية سناء سيف 18 شهرا لاتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، غضب واستنكار النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “ضربة ساحقة أخرى لحق حرية التعبير في مصر”.

وبرز وسم #سناء_سيف في قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر في مصر، حيث وجّه النشطاء انتقادات واسعة للقضاء، مؤكدين أن هذا الحكم يعدّ وصمة عار جديدة تحت مظلة نظام السيسي.

وعلّق المحامي والحقوقي محمود رفعت في تغريدة له، قائلا: “الحكم على الناشطة #سناء_سيف بالسجن سنة ونصفا بتهمة ترويج أخبار كاذبة، وصمة عار جديدة بجبين القضاء المصري وهدم لاسم مصر”.

وقال الحقوقي بهي الدين حسن في تغريدة أخرى: “لا يفوّت السيسي فرصة واحدة لكي يبرهن للمصريين وللعالم أنه لا أمل يرجى منه”.

بينما كتب الصحفي أحمد رجب: “كُل ضابط في البلد يقدر يحبس أي حد مالوش ضهر (لا ظهر له) في الداخلية أو النيابة أو الجيش أي وقت من الزمن يريده، دي مش دولة”.

وتقول جماعات حقوقية إن سناء احتجزت في يونيو/حزيران 2020 خارج مكتب النائب العام، بينما كانت تحاول التقدم بشكوى بشأن تعرضها ووالدتها للاعتداء أثناء مطالبتهما بالتواصل مع شقيق سناء المسجون علاء عبد الفتاح، أحد أشهر النشطاء في مصر.

كما شاركت أسرتها أيضا مع نشطاء أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

واعتقلت السلطات 3 آخرين من أفراد أسرتها لمدة وجيزة في مارس/آذار 2020، على إثر احتجاجهم على القضية ذاتها.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنائية في القاهرة دانت سناء سيف بنشر وبث أخبار كاذبة، قد تتسبب في إشاعة الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة عن انتشار فيروس كورونا في السجون، وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافوا أن لسناء الحق في الاستئناف على الحكم خلال 60 يوما.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم على سناء بأنه “ضربة ساحقة أخرى لحق حرية التعبير في مصر”.

وقالت المنظمة في بيان “السلطات المصرية اعتقلتها بشكل تعسفي وسجنتها الآن بتهم مفبركة، فقط بسبب انتقاداتها السلمية”.

واعتقلت السلطات أخاها علاء عبد الفتاح -وهو ناشط بارز في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011- في سبتمبر/أيلول 2019، بعد 6 أشهر فحسب من الإفراج عنه، بعد أن قضى حكما بالسجن مدة 5 سنوات.

ودعت دول غربية يوم الجمعة مصر إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وعبّرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” للبيان الذي قالت إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + رويترز