Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
كشف موقع “ميدل إيست آي” أن الاتحاد الأوروبي مول دورة تدريبية للأمن الجزائري والمغربي تعنى بتقنيات المراقبة، بما في ذلك جمع البيانات من الشبكات الاجتماعية والهواتف المحمولة.
وأوضح الموقع أن المدربين الأوروبيين قاموا بتعليم ضباط الشرطة الجزائرية كيفية إنشاء هويات مزيفة على الإنترنت – ارتبطت بانتشار المعلومات المضللة والدعاية الحكومية في البلاد – كجزء من دورة تدريبية حول الأساليب الاستخباراتية مفتوحة المصادر والتي نظمت في ذروة الاحتجاجات الشعبية العام الماضي. حيث أعطيت تعليمات إلى المشاركين بإنشاء حسابات “وهمية” لشراء بطاقات SIM في متاجر محلية من أجل النشر خارج ساعات العمل مع تجنب الشبكات الخاصة والمهنية، وإنشاء “Story” للاندماج مع الإنترنت، واستخدام البرامج لإدارة العديد من الهويات المزيفة في الوقت نفسه.
وأكد الموقع أن هذه الدورة، التي نُظمت في الجزائر العاصمة في شهر أبريل/نيسان عام 2019، تحت عنوان “OSINT, Darknet and Investigation Techniques”، أتاحت أيضًا تدريب أعضاء الدرك الوطني الجزائري على استخدام أدوات البحث التي تسمح لها بتتبع مواقع أجهزة إلكترونية محددة عبر VPN وعناوين IP. وتم تقديم الدورة التدريبية في الجزائر لعشرين ضابط شرطة في الفترة من 21 إلى 25 أبريل/ نيسان 2019، بعد أسابيع قليلة فقط من الاستقالة القسرية لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد حشد جماهيري لآلاف الأشخاص في الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي. وفقًا للوكالة الأوروبية المعنية بالتدريب (CEPOL)، وهي واحدة من أربع دورات مقدمة في الجزائر لـ 85 ضابطًا.
وقد اعتقلت السلطات الجزائرية العديد من المتظاهرين ونشطاء الحراك، وكشفت تقارير الشرطة في ملفات المحكمة عن بعض المعتقلين أن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي تمت مراقبته من قبل “فرقة مختصة بجرائم الإنترنت”، بحسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش صدر العام الماضي. ويقول نشطاء وصحفيون إن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أُغلقت، واتهموا السلطات الجزائرية بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بالدعاية المؤيدة للحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الموقع أيضاً أن وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي قامت بدورة تدريبية مماثلة للشرطة المغربية، وفقًا لوثائق حصلت عليها ونشرتها منظمة الخصوصية الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن تدافع عن حقوق الإنسان، على وجه الخصوص ضد انتهاك الخصوصية.
ركز التدريب في المغرب على جمع المعلومات الاستخبارية عبر فيسبوك
وركز التدريب في المغرب على جمع المعلومات الاستخبارية عبر فيسبوك. وأعطيت بموجبها تعليمات إلى ضباط الشرطة للتسجيل على موقع تويتر كخبراء برمجيات الحاسوب من أجل الوصول إلى البيانات على نطاق واسع، رغم عدم قانونية ذلك. تم تدريب الشرطة على استخراج البيانات من الأجهزة المضبوطة باستخدام برنامج أنشأته شركة برمجيات مراقبة إسرائيلية، بما في ذلك المحتوى الذي يجمعه الهاتف، وفقًا لبحث أجرته منظمة الخصوصية الدولية.
واتُهمت السلطات المغربية باستهداف النشطاء من خلال ممارسات المراقبة الإلكترونية، حيث أبلغت منظمة العفو الدولية عن حالات تم فيها رصد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج تجسس إسرائيلية.
وأشار الموقع إلى أن الوكالة الأوروبية المعنية (CEPOL) توفر أيضا التدريب لقوات الشرطة والأمن في تونس والأردن ولبنان وتركيا من خلال برنامج تدريب إقليمي لمكافحة الإرهاب ممول بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، الذي حذر مرارا من أن المراقبة تشكل تهديدًا كبيرًا للسكان في جميع أنحاء العالم.
وتشير منظمة الخصوصية الدولية إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون “مروجًا للحقوق وليس أداة للحكومات لتقويضها” ودعت إلى مراجعة برامج المساعدة.
