Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
عادت فضائح الشهادات المصرية المزورة لتشغل الرأي لعام الكويتي مجددا، حيث ضبطت المباحث الجنائية في الكويت، الإثنين، امرأة ورئيس قسم في واقعة تزوير شهادات جديدة، واحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصادرها إن تحريات المباحث كشفت عن حصول السيدة والمسؤول على شهادتيهما بالتزوير من إحدى الجامعات المصرية، بمساعدة وافد مصري لقاء مبالغ مالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس القسم، وبعد صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره، توارى عن الأنظار، وجار البحث عنه لتقديمه إلى النيابة العامة.
وأضافت الصحيفة أن المتهم المصري محكوم بالسجن في القضايا التي أحدثت ضجة خلال الأشهر الماضية، حيث كان موظفا في وزارة التعليم العالي، وتورط في تزوير عشرات الشهادات والتلاعب بحواسيب الاعتماد الأكاديمي، ويقبع حاليا في السجن المركزي.
وفي وقت سابق، هزت فضيحة مماثلة وزارة الداخلية الكويتية، حيث أحالت الإدارة العامة للمباحث ضابط شرطة برتبة نقيب إلى النيابة العامة بتهمة تزوير شهادته الجامعية من كلية التجارة في إحدى الجامعات المصرية عام 2013، وبموجبها التحق بكلية الشرطة، وأصبح ضابط اختصاص.
واعترف النقيب بأنه حصل على شهادته من المتهم المصري، وأنه لم يدرس في أي جامعة بالخارج ولم يقدم اختبارات، وقد جرت إحالته إلى النيابة العامة.
وفي العام الماضي، توصل رجال المباحث إلى أن أكثر من 10 شهادات دكتوراه مزيفة لكويتيين يعملون في القطاع الحكومي. وكشفت التحقيقات وقتها أن المصري، الذي يعتبر المتورط الرئيس في القضية، لديه نفوذ قوي في بعض جهات الدولة، وكل هذا يرجع بفضل عمله في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي. ومنذ لك التاريخ، وفقا لمصدر حكومي، بدأت عملية تنسيق مستمر بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة التعليم العالي، لكشف كل الشهادات المزيفة.
وأكدت مصادر كويتية مطلعة قبل أشهر لوسائل إعلامية محلية أن الشهادات التي تم اكتشافها أكثر من 400 شهادة يومها، وتنامت التحذيرات من وجود مسؤولين وموظفين كبار في أجهزة الدولة يحملون شهادات مزورة، ولم يتم اكتشافهم حتى الآن، فيما يوجد محامون اشتروا شهادات وهمية.
