Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
تفهم إسباني لإلغاء تنظيم “عملية مرحبا”، المخصصة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، بفعل تداعيات الوضعية الوبائية الراهنة، وهو ما عبّرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، بقولها: “العملية لن تتم هذه السنة بسبب الظروف الوبائية الكائنة في المنطقة، ما جعل المملكة تغلق مجالها الحدودي إلى غاية الآن”.
وأفادت المشرفة على الجهاز الدبلوماسي في “المملكة الإيبيرية”، من خلال تصريحات صحافية، بأن “إسبانيا جاهزة لتسهيل عملية عبور أي مواطن مغربي إلى بلده بشكل فردي فقط”، موضحة أن “التواصل دائم مع نظيرها المغربي إذا كان هناك مواطنون مغاربة يرغبون في العودة فرادى إلى بلدهم، وذلك في حالة فتح المغرب لمجاله الحدودي في مرحلة لاحقة”.
وأعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلغاء “عملية مرحبا” المتعارف عليها سنويا، نتيجة الوضعية الوبائية في المغرب، موردا أن “عودة المغاربة مرتبطة بفتح الحدود، ودول المرور التي تتخذ تدابير ضمان هذا المرور في أمان”، ولافتا إلى أن العملية عبارة عن “برنامج يُحضّر له منذ أبريل، ويتم عبر التنسيق مع دولة الإقامة”.
وفي سياق متصل، أشاد فرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق الإنذارات الصحية وحالات الطوارئ، بقرار وزارة الخارجية المغربية، لافتا إلى أن تعليق “عملية مرحبا”، المعروفة في الأوساط الإسبانية بـ”عملية عبور المضيق”، يعد “قراراً حكيماً للغاية يعود بالنفع على إسبانيا، بسبب التجمعات العمومية التي ستحدث في ميناء الجزيرة الخضراء”، ومؤكدا أنها “خطوة تأتي في سياق الحيطة والحذر من تفشي الوباء”.
خوانما مورينو، رئيس الحكومة المحلية لجهة الأندلس، تطرق بدوره لعدم تنظيم العملية السنوية الملغاة، مشيرا إلى أن “إعلان المملكة المغربية إلغاء عملية عبور المضيق قرار حساس وحكيم، بالنظر إلى عدم الاستعداد لها هذه السنة”، معتبرا أن “النسخة 33 من عملية مرحبا ستُلغى هذه السنة، علما أنها المرة الأولى التي يتم إلغاؤها”.
وفيما أثنت بعض الهيئات الإسبانية على الخطوة المغربية، ترى الهيئة المُسيّرة لميناء “ألميريا” أن إلغاء “عملية مرحبا” سيعود بالضرر عليها، من خلال إيرادها أن “التأثير الاقتصادي السلبي المتوقع يبلغ 3.5 ملايين أورو، بفعل فقدان عمليات الملاحة مع شمال إفريقيا التي تمثل قرابة 60 في المائة من رقم المعاملات السنوي لصعود المسافرين إلى ألميريا”.
