مشرعون أمريكيون يتوقعون قرارا من الكونغرس ينهي الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن

المصدر: رويترز

قال مشرعون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إنهم يتوقعون أن يصدر الكونغرس قرارا ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، مما سيجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.

وقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، اليوم الأربعاء، إنهم سيقدمون مجددا مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب كان مجلس الشيوخ أقره عبر تصويت في ديسمبر/ كانون الأول بموافقة 56 صوتا مقابل اعتراض 41، في توبيخ لترامب ووسط غضب من السعودية بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وندد المشرعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه “بالكارثة الإنسانية” في اليمن وطالبوا الكونغرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.

وقال السيناتور الجمهوري مايك لي، أحد الداعين لاتخاذ هذا الإجراء، خلال مؤتمر صحافي “لم تتم من قبل مناقشة هذا القرار والتصويت عليه وإقراره من الكونغرس”.

وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.

ويحجم معارضو القرار عن القيام بتحرك يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية التي تعتبر ثقلا موازنا بالشرق الأوسط لإيران العدو اللدود لإسرائيل.

وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر/ كانون الأول هو المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس قرارا بسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب. وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونغرس.

ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون إذ حال الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب دون إمكانية التصويت عليه في مجلسهم حتى نهاية العام.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين صارت لهم الآن الأغلبية داخل مجلس النواب إلا أن الجمهوريين استحوذوا على مقعدين آخرين داخل مجلس الشيوخ ليصبح إجمالي عددها 53 في مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين.