«إقصاء» المرزوقي عن الاحتفال بذكرى «ختم الدستور» يثير جدلا سياسيا في تونس

أثار «استبعاد» الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، عن الاحتفال بالذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور، موجة استنكار في تونس، حيث اتهم سياسيون رئاسة البرلمان بـ«تعمّد» عدم استدعاء المرزوقي باعتباره أحد أبرز المؤسسين للجمهورية الثانية، فيما لم تعلق رئاسة البرلمان على هذا الأمر.

وأصدر حزب حراك تونس الإرادة (حزب المرزوقي) بلاغا أكد فيه أن «رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر عمد إلى عدم استدعاء رئيس الجمهورية السابق ورئيس حراك تونس الإرادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي لحضور احتفالية سن دستور 2014 التي أقيمت في مقر البرلمان يوم 28 جانفي(كانون الثاني) 2019».
وعبر الحزب عن إدانته بشدة لـ«هذا التصرف المشين الذي استهدف أحد أبرز آباء دستور الثورة، والذي يعكس ما يعاني منه بعض الأطراف الحاكمة من انهيار اخلاقي وتشبع بثقافة الإقصاء واستعدادها لفعل أي شيء تجاه الخصم السياسي بما في ذلك الدوس والعبث بالبروتوكولات والتقاليد الراسخة في احترام رموز الدولة ورجالاتها في المناسبات الوطنية الكبرى».
فيما عبرت كتلة حركة النهضة عن قلقها من «تجاهل مؤسسات الدولة لهذه الذكرى التاريخية المجيدة، كتجاهل مؤسسين كانت لهم إسهامات بارزة في صياغة الدستور وفي ما تحقق من مكاسب خلال المرحلة السابقة، من مثل التغافل عن دعوة بعضهم للحضور والمشاركة في تأثيث الجلسة العامة، مثلما حصل مع الرئيس السابق منصف المرزوقي ومع الزملاء النواب المؤسسين محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة والتوافقات ورئيس كتلة حركة النهضة وغيرهم من رؤساء اللجان».
ودوّن سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على صفحته في موقع فيسبوك «لم أحضر الاحتفال الذي وقع تنظيمه في مجلس النواب بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور، وذلك ليقيني بأن الاحتفال بالدستور من طرف ساكني قصر باردو ستغيب فيه روح الثورة، ولم تخيب إدارة المجلس ظني إذ عمدت إلى تغييب النائب المؤسس ورئيس الجمهورية السابق الذي ختم الدستور المحتفى به، وبالمقابل وقع تدشين قاعة باسم عبادة الكافي! (النائب عن كتلة الحرة)».
وتساءل المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي» ماذا يعني تغييب رئيس الجمهورية السابق عن الاحتفال بالذكرى الخامسة لصدور دستور الجمهورية الثانية، والحال انه الرئيس الذي أمضى(وقّع) عليه أنه الغباء السياسي؟ عار على من اتخذ مثل هذا القرار».
يُذكر أن المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان السابق) صادق في 26 كانون الثاني/يناير عام 2014 على دستور الجمهورية الثانية، قبل أن يتم ختمه في اليوم الثاني من قبل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.