مساواة المرأة بالرجل” إذن: ليس من حقها أن تحمي عرضها !!

نشر موقع euronews الناطق بالعربية خبراً ملفتاً:
(ألماني يقاضي مدينة بعد وضعها لافتات “للنساء” فقط)

بداية القصة: تتصاعد الآن في الغرب الأصوات المطالبة بوضع حد لمشكلة التحرش الجنسي بالنساء. مدينة ايشستيت بألمانيا ليست استثناء، إلى درجة أنه في عام 2016 تم الاعتداء جنسياً على امرأة في حديقة عامة.

على إثرها، لجأ مسؤولو مدينة “أيشستيت” إلى وضع لافتات “للنساء فقط” في مساحات معينة بالحدائق والأماكن العامة.

فقام رجل -أو “ذَكَر”!- ألماني بمقاضاة “مدينة ايشستيت” حيث صرح أن هذا الأمر جعله يشعر بالتمييز ضده كرجل!!

وعلى الرغم من وقاحة هذا الـشخص الذي وكأنه يقول: (ليس لك الحق أيتها المرأة في أن تحمي عرضك مني ومن الذكور وإن تحرشوا بك)!!، إلا أن كلامه “دستوري” و”قانوني”، حيث تنص الدساتير الأوروبية على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وهو ما يطالب به هذا الشخص!

مثال على تناقض العلمانية التي ترفع شعارات (الحرية والمساواة) بإطلاق، بدل الحق والعدل الذين يرفعهما الإسلام. فتصل في النهاية إلى تضييع الحق والعدل والحرية والمساواة!

– مثال آخر يذكرنا بمنع القوانين الغربية للعلاج النفسي الذي يصحح الميل الشاذ، على اعتبار أن التعامل مع الشذوذ الجنسي له آثار سلبية على المثليين، كما بينا بالتفصيل في حلقة (تزييف العلم-الشذوذ مثالا). يعني لو واحد أراد أن يتخلص من ميله الشاذ نحو الذكور أو واحدة أرادت تتخلص من ميلها الشاذ نحو الإناث فليس من حقها، ويقاضى الطبيب أو المعالج الذي يحاول ذلك!!
– هذه هي المنظومة الغربية التي يروج لها بعض أبناء جلدتنا!!
– رابط الخبر:
https://arabic.euronews.com/2019/01/25/german-man-sues-city-after-placing-banners-for-women-only?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=15484531

شاهد أيضاً

طرق النجاة والفلاح ودخول الجنة!

إن بداية الطريق إلى الجنة هو أن نتذكر الغاية التي خلقنا الله تعالى لأجلها، حيث قال: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون *ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون*﴾ [الذاريات: 56 ـ 57]. ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده، لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ومصورهم ورازقهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *