المغرب.. محاكمة قيادي في “العدالة والتنمية” بتهمة “المساهمة في القتل”

قررت محكمة مغربية، محاكمة قيادي في حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي؛ بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.
وأفاد القرار، الصادر من محكمة الاستنئاف في مدينة فاس (شمال)، بمحاكمة عبد العالي حامي الدين، وهو أيضًا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة.
ومعلقًا على القرار، قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”، بحسب تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”.
وتابع الرميد، وهو قيادي بارز في الحزب، “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وزاد: “تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”.
ورأى الوزير المغربي أن “تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد (المغرب)، يبدو أنه يحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص”.
وحذر الرميد من أن “الأمر يتعلق بقرار لو قُدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة، فسيكون انقلابا في مسار العدالة بالمغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز/ تموز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.
بينما نفى حزب “العدالة والتنمية” المغربي مناقشته
الانسحاب من الحكومة ردا على مقال لموقع محلي أورد الخبر على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.
وقال الحزب في بيان، إنه “ينفي ما جاء في موقع الكتروني محلي من أن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة”.
واعتبر أن ما ذكره الموقع من أن عضو الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي، يطالب بتوجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حد الخروج من الحكومة الحالية’، “غير صحيح”.
وشدد على أن “تدخلات إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق، واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبد العلي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة”.
بينما نشر موقع “الجريدة 24” المغربي مقالا لم يحمل توقيع صاحبه، جاء فيه أن “سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجد نفسه، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه ، وسط دعوات قوية بالتهديد بالانسحاب من الحكومة” على خلفية قرار ملاحقة حامي الدين.
ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” قولها إنّ إدريس الأزمي، عمدة فاس، “تزعّم مطالب توجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حدّ الخروج من الحكومة الحالية”.