الاحتلال  يغلق مؤسسات ومدارس «وكالة الغوث» في القدس

ردا على قرار مجلس الأمن القومي الاحتلالي الإسرائيلي بإغلاق مقار ومؤسسات ومدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس المحتلة، في سياق القرار الأمريكي الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، ومحاولة إسقاط ملف اللاجئين من أي مفاوضات محتملة، شدد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم ، في تصريحات له بأن الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها، تقف بكل قوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية الى محو الهوية الفلسطينية منها، من خلال محاولات إغلاق المدارس والتضييق عليها والسعي لفرض مناهج الاحتلال عليها، ومنع تدريس المناهج الوطنية الفلسطينية.
وجدد الوزير الذي يزور لندن في الوقت الحاضر، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بدعم المدارس المقدسية، والوقوف عند مسؤوليتها في حماية التعليم في القدس، باعتبار هذه القضية على رأس الأولويات، لافتاً إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات ذات العلاقة لتدعيم حماية التعليم في المدينة المقدسة ومواجهة هذه السياسات التهويدية، والاستمرار بتنفيذ الخطوات المضادة لسياسات الاحتلال.
وأكد أن ممارسات الاحتلال ومحاولاته أسرلة التعليم في القدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقي، خاصةً بعد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام «الإسرائيلية» حول عزم سلطات الاحتلال إغلاق مدارس ومؤسسات وكالة «الأونروا» في القدس.
من جانبه أكد الناطق الرسمي لـ«الأونروا» سامي مشعشع بعدم تلقي الوكالة لقرار من قبل دولة الاحتلال يتعلق بإغلاق مدارس الوكالة في القدس الشرقية. وأشار في بيان له، أمس الأحد، الى أن الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لافتا إلى «أن هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا». وأضاف لم تقف سلطات الاحتلال ومنذ عام1967 ضد وجود «الأونروا» والأرضية التي ترتكز عليها «الأونروا» في إدارة خدماتها في القدس الشرقية، وأن الاحتلال طرف في معاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة لعام 1946 التي تحمي حق الأمم المتحدة بالقيام بمهماتها من دون أي تدخل. وأشار مشعشع الى اتفاقية ثنائية ما بين «الأونروا» و«إسرائيل» على حماية منشآتها في المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة «الأونروا».