دعوى قضائية في تكساس ضد قانون مناهض لـ«حركة المقاطعة»…و280 منظمة أمريكية ترفض تجريم إسرائيل لمؤسسات مدنية فلسطينية

تشهد الولايات المتحدة حملات لمناهضة دولة الاحتلال وسياساتها، ودعم حركة مقاطعتها ممثلة بحركة المقاطعة العالمية “BDS” التي تواجه حملة لمنع نشاطها بعد الانجازات التي حققتها في السنوات الاخيرة.
وفي هذا السياق رفعت شركة أمريكية يمتلكها رجل أعمال فلسطيني، دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس الأمريكية، لإلزامها بإسقاط قانون مناهض لحركة المقاطعة.
في الوقت ذاته وقعت 280 منظمة أمريكية والعشرات من قادة المجتمع المدني، على وثيقة تضامن مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الست التي وضعتها دولة الاحتلال على قائمة “الإرهاب”.
وتزامن ذلك مع دعوة 100 بروفيسور إسرائيلي وزير جيش الاحتلال بيني غانتس للتراجع عن قرار ملاحقة المنظمات الفلسطينية الست التي وضعها على قائمة الارهاب. وأكدوا أنها ليست إرهابية ولا مبرر لقراره الذي نعتوه بالفضيحة، معتبرين أن هدفه الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة.
ووقع على العريضة أساتذة الجامعات وبعض الفنانين والمحاضرين الجامعيين العرب واليهود في الجامعات الإسرائيلية: نحن الموقعين أدناه مواطنون قلقون وغاضبون، ومحاضرون وصحافيون ومربون وناشطو مجتمع مدني وحقوق إنسان، نؤكد أن إجراءات غانتس هذه تبعد خيار التفاوض أو التسوية وتدلل على أن إسرائيل غير معنية بأي حوار مع الفلسطينيين وتفضّل لغة القوة والقمع على لغة حقوق الإنسان، والعدل والقانون الدولي.
الى ذلك طعنت شركة “إيه آند آر للهندسة” أمس الجمعة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره “غير دستوري ويفرض قيودا على حرية الأفراد والشركات”.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، تطالب الشركة في الدعوى بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون “BDS”.
ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوى أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية الأمريكية.
وجاءت الدعوى القضائية ضد قانون تكساس لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأمريكي “بعد أن أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة في 13 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي يطالبها بأن تتعهد بأنها لا تشارك حاليًا، وألا توافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة إسرائيل كما هو محدد في قانون حكومة تكساس”.
وقال حسونة “اسرائيل محتلة لوطني وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعتها ومقاطعة أي منتجات إسرائيلية. هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي”.
يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في مايو/ أيار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة اسرائيل.
وكانت حركة المقاطعة قد نجحت في تحقيق انتصارات تمكنت خلالها من محاربة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، والعمل على فرض المزيد من المقاطعة على دولة الاحتلال، كان من أبرزها على صعيد أمريكا اقناع شركة “بن أند جيري” الأمريكية التي تعمل في مجال المثلجات، بوقف أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض الضفة الغربية.
وفي إطار محاربة هذه الحركة، كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد صنفتها بانها “معادية للسامية”، وهو ما رفضته وقتها “BDS”.
وشددت الحركة على أنها “تناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وتقف مع كل أولئك الذين يكافحون من أجل عالم أكثر كرامة وعدالة وجمالاً وبدعم شركائنا العديدين عالمياً”.
وأعلنت وقتها أنها ستقاوم هذه المحاولات والبلطجة من قبل الإدارة الأمريكية الهادفة “لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض نظام الاستعمار – الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي علينا كقدرٍ محتوم”.
ونجحت حركة المقاطعة في إقناع مؤسسات أجنبية كثيرة بينها جامعات ومؤسسات تجارية، وفرق رياضية في مقاطعة إسرائيل، بوصفها دولة فصل عنصري، وترتكب الجرائم.
وفي هذ السياق أعلنت 280 منظمة أمريكية والعشرات من قادة المجتمع المدني الأمريكي، تضامنهم مع مؤسسات حقوق الإنسان الست، التي صنفتها دولة الاحتلال مؤخراً على أنها “ارهابية”، وذلك في رسالة لوزير الخارجية انتوني بلينكن وأعضاء في الكونغرس.
واعتبرت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في بيان لها، نشرته وكالة “وفا” أن هذا الإجراء يهدف الى “إضفاء الشرعية على مهاجمة ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني”.
واضافت أنها ستعمل سويةً حتى لا يمر هذا القرار مرور الكرام، مؤكدة ان أعضاء الكونغرس التقدميين تقدموا بمشروع قرار للكونغرس تحت عنوان “ساندوا الستة” “stand with the 6″، وذلك للدفاع عن العمل الحيوي المشروع لهذه المنظمات الحقوقية البارزة.
وطالبت الشبكة أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ونشطاء السلام للتواصل مع ممثليهم في الكونغرس وحثهم على دعم القرار.
وأشار عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية مرجان أبو محمود، إلى أن الحراك القائم في الولايات المتحدة ضد قرار إسرائيل تصنيف هذه المؤسسات بـ”الارهابية”، يتصاعد يوما بعد يوم بالتعاون مع كل المدافعين عن الحق الفلسطيني في المؤسسات الأمريكية.
وأوضح أن الهدف منه هو تشكيل خلية ضغط على إدارة الرئيس بايدن لدفع دولة الاحتلال للتراجع عن قرارها السافر المخالف للقوانين والمعاهدات الدولية الضامنة لعمل هذه المؤسسات على الساحة الفلسطينية.
والجدير بالذكر أن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، أصدر قرارا صنف فيه ست مؤسسات فلسطينية تنشط في مجال العمل المدني بأنها “إرهابية”.
وكانت الإدارة الأمريكية قد نفت أن تكون قد تلقت بلاغا من إسرائيل، قبل اتخاذ القرار، حول هذه المؤسسات الفلسطينية، مكذبة بذلك رواية تل أبيب.
وحذرت الأمم المتحدة عقب صدور القرار من تقويض عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان.

شاهد أيضاً

مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

ترى سماح جبر، وهي طبيبة ورئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وسط تصاعد حالات تعذيب الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك حاجة ملحة إلى قيام المتخصصين في مجال الصحة بتوثيق مثل هذه الفظائع بشكل صحيح.