أبرز التطورات في تونس منذ إعلان الرئيس تدابير استثنائية

تونس: في ما يلي التطورات الرئيسية منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

سلطات تنفيذية كاملة
في 25 تموز/يوليو أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة “خطر داهم مهدد لكيان الوطن”.
وأكد أن خطوته تهدف إلى “إنقاذ” البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.
كما قرر الرئيس الذي يتولى أيضا “القيادة العليا للقوات المسلحة” بموجب الدستور، تعزيز صلاحياته التنفيذية وأعلن اعتزامه تعيين رئيس حكومة جديد.
وجاءت قرارات الرئيس إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين وأمنيين توازيا مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع أزمة كورونا.
وطالب آلاف المحتجين بـ”حلّ البرلمان” نتيجة استيائهم من الصراع الذي امتد لنحو ستة أشهر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة الإسلامي.
وخرجت تظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى بعيد إعلان الرئيس عن قراراته رغم حظر التجول الليلي.

“انقلاب”
من جهتها، نددت حركة النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بـ”انقلاب على الثورة والدستور”، ودعت أنصارها وعموم التونسيين إلى “الدفاع عن الثورة”.
في 26 تموز/يوليو، تبادل مئات من أنصار الرئيس سعيّد والنهضة إلقاء القوارير والحجارة أمام البرلمان. وبدأ الغنوشي اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.
من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب التأثير الواسع أن قرارات قيس سعيّد جاءت “استجابة” للمطالب الشعبية و”وفق” الدستور.
أما فرنسا، فقد أعربت عن أملها في العودة “في أقرب وقت” إلى “العمل الطبيعي للمؤسسات”. وأبدت الولايات المتحدة “قلقها” داعية إلى احترام “المبادئ الديمقراطية”.

حملة ضد الفساد
في 27 من الشهر نفسه، دعت النهضة لإجراء “انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي”.
في 28 تموز/يوليو، أطلق سعيّد حملة لمكافحة “من نهبوا المال العام”، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل “صلح جزائي” معهم.
في 3 آب/أغسطس، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى الاسراع بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة “إنقاذ مصغّرة”.
وأبدت حركة النهضة استعدادها لإجراء “نقد ذاتي” وتغيير سياساتها.

تمديد تعليق أعمال البرلمان
في 24 آب/أغسطس، أعلن الرئيس قيس سعيّد تمديد تعليق نشاط البرلمان “حتى إشعار آخر”.
وقال حينها إن البرلمان “خطر على الدولة”، مضيفا أن “المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة”.

“ممارسات تعسفية”
في 26 آب/أغسطس، أكدت منظمة العفو الدولية تسجيلها منذ 25 تموز/يوليو 50 حالة حظر سفر “غير قانوني وتعسفي” ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.
في 3 أيلول/سبتمبر، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة “ممارسات تعسفية” أبرزها “تقييد الحريات”.
في 10 أيلول/سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن “مخاوف” ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على “مكتسبات الديمقراطية” في تونس.
غداة ذلك، أشار قيس سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.
في 14 أيلول/سبتمبر، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده “تحكمها مافيا” وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.

تعزيز الصلاحيات الرئاسية
في 20 أيلول/سبتمبر، أعلن قيس سعيّد اعتزامه تعيين رئيس حكومة جديد في إطار “أحكام انتقالية” مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.
غداة ذلك، حذّر حزب النهضة أن تدابير الرئيس تهدد بـ”تفكيك الدولة”.
في 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر “إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم”.
كما أعلن أنه سيتواصل فقط “العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”.

شاهد أيضاً

أم على قلوب أقفالها؟

القرآن الكريم كلام الله تعالى، وهو أفضل وأعظم ما تعبد به وبذلت فيه الأوقات والأعمار، إنه كتاب هداية وسعادة وحياة وشفاء وبركة ونور وبرهان وفرقان،