محامو الهجرة ينددون بتأخير منح المواعيد ويكشفون عن طريقة تبرير الانتظار

ندد محامو الهجرة الإسبان بعدم منح وزارة الداخلية العدد الكافي من المواعيد المسبقة للأجانب من أجل تجديد تصاريح الإقامة، مما يقوض حقوق المهاجرين في إسبانيا. ويعمل نظام المواعيد المسبقة حاليا بشكل بطئ للغاية.

وتقول إذاعة “كادينا سير” على موقعها الإلكتروني “إن عملية وضع البصمة مهمة للغاية، وعدم القيام بها يكفي لحرمان المهاجر من حقوقه الأساسية”.

من وضع قانوني إلى آخر غير قانوني
وتنقل الإذاعة عن، باكو سولانس، المتحدث باسم نقابة محامي الهجرة، قوله أن هذا الأمر يزداد تعقيدا في حالة الأجانب الحاملين لتصريح الإقامة قصير الأجل، والذي لا يزيد عن عام، وبالتالي، يمكن لهذا التعطيل أن يترك هؤلاء الأشخاص، المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في وضع غير قانوني”.

رسالة الخطأ في الموقع
إنه إجراء يطلبه المهاجرون من خلال الشرطة الوطنية. لكن الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، كما يقول باكو سولانس، “منذ بداية الوباء كان يعطي عدد قليل جدا من المواعيد، بحث تظهر للمتصفح رسالة خطأ بشكل متكرر”.

التأثير على المهاجرين
ولا يكاد الأجنبي ينجح في الحصول على موعد مسبق إلا بعد مئات المحاولات، “وهناك الآلاف من الأشخاص المتأثرين في بلنسية لأن هذا الإجراء يؤثر على جميع الأجانب بغض النظر عن مكان إقامتهم”.

الحرمان من العمل والمساعدات
ويضيف المحامي إن عدم حصولهم على موعد مسبق، وبالتالي عدم تجديد تصاريح الإقامة، يعني أنهم سيفقدون وظائفهم أو، من بين أمور أخرى، أنهم لا يستطيعون التقدم للحصول على إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي.

وطالب محامو الهجرة وزارة الداخلية بتقديم توضيحات، لكن رد الوزارة اقتصر على التأكيد أنهم يقدمون مواعيد مسبقة، ولكن في الواقع هذا غير صحيح.

ويستطرد سولانس أن الأمر لا يتعلق بمناورة لتحويل المهاجرين القانونيين إلى غير قانونيين، رغم أنه يؤكد أن انتهاء تصاريح الإقامة يعني بالنسبة للمهاجرين أنهم أصبحوا يواجهون مشاكل لا تنتهي وهم على هامش القانون.

كيف تبرر وقت الانتظار؟
وينصح المتحدث باسم جمعية محامي الهجرة، باكو سولانس، الأجانب المتأثرين بالوضع والذين تعذر عليهم الحصول على مواعيد مسبقة “بالاحتفاظ بصور للشاشة أثناء محاولة أخذ المواعيد المسبقة وتصوير الشاشة التي يظهر فيها رفض الموعد وطباعتها، وهكذا يمكنهم تبرير الوقت الذي مضى وهم في انتظار موعد لوضع البصمة لسحب بطاقات الإقامة.”