“مجموعة العمل من أجل فلسطين”: منع الوقفة الرافضة للتطبيع سلوك مناقض للدستور

عبرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، عن إدانتها لمنع السلطات لوقفة احتجاجية كانت مجموعة من الجمعيات والهيئات المناهضة للتطبيع قد دعت لتنظيمها مساء يوم أمس الاثنينا أمام مبنى البرلمان، وذلك احتجاجا على قرار استئناف العلاقات بين الرباط والكيان الصهيوني .

وقالت المجموعة في بيان لها أن قيام السلطات العمومية بـ”تطويق العاصمة بحزام أمني مبالغ فيه وحصار مكان الوقفة أمام البرلمان، يؤشر على تراجع خطير في موقف السلطة حيال فعاليات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي كان يسمح بها إلى عهد قريب، وتحظى بتفهم وتعقل عِوَض اللجوء للقمع الأمني ومصادرة الحريات”.

واستنكرت “مجموعة العمل الوطمنية من أجل فلسطين، منع وقفة مناهضي التطبيع، معتبرة أن الأمر “تم في غياب الاحتكام للدستور والقانون والتعامل بتعقل مع مختلف التعبيرات المجتمعية”.

وأضافت المجموعة في بيانها التنديدي أن “منع وقفة شعبية بالرباط احتجاجا على نكسة التطبيع الكارثية التي فاجأت بها الدولة الشعب المغربي، سلوك مناقض للدستور وللمواثيق الحقوقية الوطنية”، مشيرة إلى أن “التطبيع جريمة والقمع لن يمنع المغاربة ولن يرهبهم للاستمرار في التصدي لكل أشكاله”.

وأكدت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، أن استئناف العلاقات مع اسرائيل كان “مفاجأة وصدمة اكتست طابعا مزدوجا عبر تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت عنوان مغالط لخدمة قضية الصحراء النبيلة والعادلة التي تحظى بإجماع الشعب المغربي وقدم في سبيلها تضحيات كبيرة”.

وطالبت الهيئة ذاتها السلطات بــ “تحكيم المنطق الوطني والعقل الاستراتيجي بالعودة عن كارثة التطبيع والتخلي عن منطق القمع لأنه لن يؤتي إلا عكس مراده”، مشددة على “التعبئة الشعبية لمواجهة موجة التطبيع المخزي المتواترة”.

شاهد أيضاً

مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

ترى سماح جبر، وهي طبيبة ورئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وسط تصاعد حالات تعذيب الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك حاجة ملحة إلى قيام المتخصصين في مجال الصحة بتوثيق مثل هذه الفظائع بشكل صحيح.