توقيع مبدئي على اتفاق “المناصب السيادية” بليبيا

وقع المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، السبت، بمدينة بوزنيقة المغربية، على المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، حسب أحد المشاركين.

وقال عضو وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، فضل عدم ذكر اسمه: “الطرفان وقعا على الاتفاق في انتظار اعتماده من طرف المجلسين وتوقيعي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح”.

 

والخميس الماضي، انتهت جلسات الحوار الليبي بالمغرب التي بدأت الأحد، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.

 

جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق).

 

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

 

وتتمثل المؤسسات الرقابية، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

 

ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.

 

ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، مؤسستا “الوطنية للنفط”، و”الليبية للاستثمار”، لثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

 

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

 

ويسود ليبيا، منذ 21 من أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

 

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.