فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف الجالية المسلمة

يطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مشروع قانون ضد “الانفصال الشعوري” بهدف “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وهو ما يعتبر استهدافا للجالية المسلمة على وجه الخصوص.

وبدأ العمل على المشروع في فبراير/شباط الماضي لكن أزمة كورونا أعاقته، وسيأتي الآن في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس اتُهم بتنفيذه شاب باكستاني، وأيضا بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.

ويهدف مشروع القانون المستقبلي إلى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وأضافت الرئاسة أن “هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعيا عبر مشروع قانون، وآخر إيجابيا لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية وقيمها حول التحرر والمساواة”.

ووعد ماكرون بالذهاب “أبعد وأقوى” لتعزيز “المساواة في الفرص” في الأشهر القادمة.

ومن المفترض أن يعلن عن تعديل قانون عام 1905 بشأن فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لا سيما تلك التي تتضمن “مدارس” لتعليم الأطفال.

ومن الممكن أن يعلن ماكرون أيضا تدابير للتصدي لشهادات العذرية التي يسلمها بعض الأطباء قبل عقد زواج ديني، وتعدد الزوجات وحرمان النساء من الإرث.

ويتوقع أيضا أن يفصّل الرئيس الفرنسي تصريحاته التي ألقاها في فبراير/شباط الماضي حول وضع حد لجلب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ”تدخل خارجي”.

ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

المصدر : الفرنسية