Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
“رصيدكم لا يسمح بذلك” عبارة بسيطة قالها سمير ديلو النائب عن حركة النهضة، مخاطبا “حزب بن علي” الذي فشل في سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، ولكنها تلخّص الحجم الحقيقي للأطراف المدعومة إماراتيا، والتي تسعى لبث الفوضى في تونس.
وكان البرلمان التونسي أسقط لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر (يضم رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وتهدف في ظاهرها إلى الحصول على إدانة البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، ولكنها تستهدف -ضمنيا- رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، وهو ما أكدته رئيسة الكتلة عبير موسي، والتي قالت صراحة، مخاطبة الغنوشي، “أرجو أن تتوج هذه الجلسة بسحب الثقة منك”، مشيرة إلى أن كتلتها تسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية (109 نواب) لسحب الثقة من رئيس البرلمان.
ولكن يبدو أن الحزب المدعوم من أبوظبي فشل في هذا المسعى، حيث لم يتمكن سوى من الحصول على 94 صوتا مؤيدا للائحة التي تقدم بها حول “إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
وعلق سمير ديلو، النائب عن حركة النهضة، بالقول “للأسف الشديد، من قدم هذه اللائحة، لا يسعى للبحث عن المصلحة الوطنية، ولكنه يسعى لاستهداف رئيس البرلمان، وكل ما يمثله هذا البرلمان”، وأضاف مخاطبا كتلة الحزب الدستوري (بسخرية) “شكرا على المحاولة ، فهذا الدستور يحميكم. ولكن رصيدكم لا يسمح بذلك”.
وتحت عنوان “حتى لا تغالطكم عبير موسي”، دوّن هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية، على موقع فيسبوك “منذ حوالي شهر، قدّم الحزب الحر الدستوري مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا و مناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، و ذلك طبقا للفصل 141 من النظام الداخلي! ولكن هذه اللائحة التي في ظاهرها تُدين الإصطفاف كانت تكرّس الاصطفاف إلى أطراف معيّنة دون أخرى، لأنها لم تذكر إلاّ قطر وتركيا وتجاهلت كل القوى الإقليمية والدولية الأخرى كالولايات المتحدة و فرنسا و إيطاليا و الإمارات و غيرهم! منذ عرض اللائحة على رؤساء الكتل كما يقتضي الفصل المذكور، عبّرت شخصيا لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عن موافقتنا عموما عن عنوانها ومضمونها، مع احترازنا على سياسة الكيل بمكيالين!”.
وأضاف “أوضّحنا بأن الكتلة الديمقراطية ترفض كل التدخّلات الأجنبية مهما كان مأتاها و أن سياسة الاصطفاف تضرّ بمصلحة تونس، و أنّ تونس يجب أن لا تعادي أيّ طرف ليبي و أن تكون على نفس المسافة من كل أطراف النزاع و أن تكون جزءًا من حلّ ليبي- ليبي و ليست جزءً من المشكل! اليوم أعلمناهم أننا سنصوّت على اللائحة بشرط ذكر كل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي أو عدم ذكر أي طرف، و الإكتفاء بإدانة و رفض كلّ تدخّل أجنبي بدون استثناء!”.
وتابع بقوله “في آخر المطاف، تمّ إلغاء ذِكر أي بلد بطريقة مباشرة و لكن تمت إضافة جملة تُحيل إلى قرار للبرلمان العربي (نعم، البرلمان العربي أصبح مرجعا في تحديد مواقفنا) وهذا القرار لا يُدين إلاّ التدخّل العسكري التّركي! علما و أنّ هذه الإضافة لم تقترحها أيّ كتلة خلال جلسة دامت ساعات. وهو ما اعتبرناه تحايّلا سياسيا و محاولة التفاف على موقفنا المبدئي!”.
فيما نشر الباحث والناشط السياسي سامي براهم فيديو لرئيس الحزب الدستوري الحر وهي تحرض أنصارها أمام البرلمان، وعلّق بقوله “تعرض لائحة تحت القبة، ثمّ تلتحق مباشرة بالشّارع للتحريض والاستقواء بالأنصار على الجلسة البرلمانيّة!”.
وكانت أطراف سياسية مدعومة من أبوظبي حاولت تنظيم ما أسمته “اعتصام الرحيل 2″ الذي يدعو إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة وتعديل النظام السياسي في البلاد، لكنها اضطرت لتأجيل الاعتصام إلى ما بعد أزمة كورونا، بعد فشل في جمع عدد كبير من المحتجين.
وكان حساب مجتهد المعروف على موقع” تويتر”، كشف عن خطة سعودية – إماراتية، يشارك فيها رموز نظام بن علي وتهدف لتكرار سيناريو مصر في تونس، وتبدأ بشيطنة حركة النهضة ومن ثم إدخال البلاد في فوضى أمنية وتنظيم احتجاجات مصطنعة تطالب بحل البرلمان وتعطيل الدستور، قبل أن يتم تعيين شخصية موالية لـ أبوظبي على رأس السلطة.
فيما أكدت وسائل الإعلام التركية أن جهاز الاستخبارات (MIT) هو من أحبط هذا المخطط عبر وثائق عثر عليها في قاعدة الوطية الليبية، لكنها حذّرت – في المقابل- من سيناريو بديل تعده أبوظبي لنشر الفوضى في تونس.
