Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
بعد التقرير المرحلي الأول الذي تم تقديمه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قدم النواب في الأغلبية البرلمانية الحاكمة في فرنسا والذين يعملون على موضوع “الانفصالية الإسلاموية” في البلاد -وفق المصطلح الذي حدده الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً- اقتراحاتهم حول تنظيم تدريب الأئمة في فرنسا.
وشدد مجوعة نواب حركة “الجمهورية إلى الأمام” الحاكمة على ضرورة أن يتم إنشاء مركز تدريب مستقل على شاكلة مدرسة وطنية لتعليم “الدين الإسلامي”، دون المساس بمبدأ الفصل بين الدين والدولة الذي ينص عليه قانون عام 1905. وهي فكرة كانت مطروحة مسبقاً، لكنها تحولت إلى أولوية منذ خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الأخير.
ففي الـ18 من شهر فبراير/ شباط الجاري، أعلن إيمانويل ماكرون أنه سيتم فرض قيود على إيفاد أئمة ومعلمين من دول أجنبية إلى فرنسا، من أجل وضع حد لـ”خطر الشقاق” داخلها. وأوضح أن 300 إمام يتم إيفادهم إلى فرنسا سنوياً من الدول التي أبرمت اتفاقات معها، وهي تسعة بلدان، بينها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا.
وأضاف ماكرون أن العام الجاري سيكون آخر عام يتم فيه استقبال مثل هذه الأعداد، مشيراً إلى أن حكومته، برئاسة إدوار فيليب، طلبت من الهيئة الممثلة لـ”الإسلام في فرنسا” إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.
ورأى النائب البرلماني فلوران بودييه أن الرهان بالنسبة لهم في هذه المجموعة البرلمانية هو “الهجوم المضاد في الحرب لمكافحة التطرف الإسلاموي”، لكنه شدد على أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا مع كافة المسلمين في فرنسا.
