إسرائيل تعترف بتسليم 192 طفلا من فلسطينيي الداخل للتبني في السويد

في رد على استجواب للنائب أحمد الطيبي، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بأنها قامت بتسفير نحو 200 طفل عربي في الفترة بين 1970-1990 إلى السويد من أجل تبنيهم، دون إعطاء فرصة لفلسطينيي الداخل ومؤسساتهم لتبنيهم وكفالتهم.

وقال الطيبي في بيان أمس، إنه وجه استجوابا لوزارة الرفاه الاجتماعي حول معلومات بلغته وتطرقت لها القناة الإسرائيلية 13 في واحد من برامجها (برنامج ضائعون) مفادها أن إسرائيل قامت تسليم 192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في اسرائيل، إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، بحيث ينص القانون على تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين».

منعت تبنيهم داخل البلاد ولم تعترف بالحصول على مقابل ماديّ

وأوضح الطيبي أنه من خلال الاستجواب اعترف ياريف لفين – الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست – بالأمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائلات حاضنة ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن نيّة الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في إسرائيل، إذ يُلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.
وعبّر الطيبي عن صدمته من جواب الوزير الصريح، وأكد أنه «حسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهودا لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم، وأنه سيتابع القضية».
يشار إلى أن صحيفة «كل العرب» الصادرة في الناصرة داخل أراضي 48 قد عالجت القضية، ومن وقتها لم تقدم السلطات الإسرائيلية الرسمية أجوبة شافية على عدة أسئلة، منها لماذا لم تعط فرصة للتبني في البلاد؟ وهل يسمح القانون بتغيير دينهم وهم أصلا رضع وأطفال ورثوا «هويتهم الدينية»؟ وهل هناك من تسلم مقابلا ماليا بعد تسليم الأطفال؟
وقتها ماطلت السلطات الإسرائيلية في الكشف عن تفاصيل القضية، فهدد عضوا البرلمان الإسرائيلي السابقان توفيق الخطيب وعزمي بشارة بالذهاب إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فيما دعا القاضي أحمد الناطور لتشكيل جمعية عربية لكفالة – تبني الأيتام العرب. وقد بعث الناطور بمذكرة رسمية بهذا الخصوص للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اليكيم روبينشطاين. ودعا بعض الأوساط الأهلية للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية، واعتبرها بعضهم فضيحة أخلاقية ومحاولة لترانسفير مئات من الأطفال العرب، فيما قال البعض إن مصلحة الأطفال وقتها اقتضت تسليمهم.
ودعا حسن خطيب، رئيس أسبق لتحرير صحيفة « صوت الحق والحرية « الناطقة بلسان الحركة الإسلامية المحظورة، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لافتا إلى خطورة ما نشر بالقول « هذه فضيحة «.
وقالت الناشطة الاجتماعية سامية صفدي إنه كان من المفضل تسليم الأطفال للخارج لعدم وجود فرصة حقيقية محليا على الاعتناء اللازم، وخاصة الاهتمام بهم فوق جيل الـ 18.
وتابعت «هنا في معظم الأحيان للأسف يصبح الشارع مأواهم، هذا عدا عن احتقار المجتمع لهم وتدمير نفسيتهم، فهناك الرعاية والمجتمع أرحم بكثير». من جهتها قالت هناء عموري، ناشطة اجتماعية أخرى، إن قضية كهذه يجب ان تعالج بحساسية أكثر ولا داعي لاختلاق عناوين كبيرة على الفاضي… قصة مثيرة والمثير أكثر أننا لم نعلم عنها، ولكن لنبحث عن التفاصيل ونفكر بها ونسأل الاسئلة الصحيحة. ليس أخطر ما في القصة أنهم غيروا ديانة الأطفال».
وتساءل الدكتور فرحان سعدي، ماذا كان سيفعل الطيبي لو علم بالقضية وقتها؟ ولماذا الشعارات الفارغة، فهل كان ممكنا رجم 190 امرأة مثلا؟
وتابع فرحان الناشط في الحقل الثقافي، لا أفهم القصد من طرح قضية هوية الأطفال الدينية. وتابع «إذا كان الدين يورث فليس من الأب البيولوجي الذي تركه وهرب، بل من الإنسان الذي احتضنه ورباه وكان له أباً. شكراً لمن ساعد على هذا الحل الإنساني».