مركز “عدالة”: الاحتلال يحاول المساومة والمتاجرة بجثامين البشر

قال وزير الأمن الجديد في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت إنه أمر باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من مختلف الفصائل الفلسطينية، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الموضوع قيد البحث.

ونقل موقع “واينت” عن مصدر سياسي محجوب الهوية أن هذا الانتهاك الجديد جاء بعد لقاء نتنياهو بعائلتي الجنديين المحتجزين في غزة قبل أسبوع واللتين طالبتا باحتجاز جثامين الشهداء، لافتا إلى أن المجلس الوزاري المصغر لا بد أن يصادق على مثل هذا الإجراء عدا جثامين أطفال يقتلهم الاحتلال.

ويشار إلى أن عائلتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول قد هاجمتا الحكومة واتهمتاها بأنها لا تبذل مساعي كافية لاستعادتهما.

وقال مدير مركز عدالة، حسن جبارين، إن تعليمات نفتالي بينيت هي “محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن”، مؤكدا أنه لا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، مشددا على أن هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية، و”على رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان”.

وأكد جبارين، الذي مثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم أمام المحاكم الإسرائيلية، على “أننا سنعمل على مواجهة هذا القرار وإبطال هذه التعليمات على الصعيد الداخلي والخارجي، الداخلي أما المحاكم والجهاز القضائي في إسرائيل، والخارجي من خلال التوجه للجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة”.

وكان مركز عدالة قد نجح في استصدار أمر من المحكمة العليا يوم 14/12/2017 يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين، يُمكنها خلالها إيجاد مسوّغات قانونيّة تجيز الاحتجاز، بعد أن قرر المجلس الوزاريّ المصغّر “الكابينيت” في كانون الثاني 2017 استخدام سياسة احتجاز الجثامين كورقة للمساومة والتفاوض.

لكن المحكمة الإسرائيليّة العليا قبلت يوم 19/2/2018 الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ.

وقرّرت المحكمة الإسرائيليّة أن تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من سبعة قضاة، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها.

ويشار أيضا إلى أن المحكمة العليا سمحت في 09/09/2019 للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. في قرارها، ادعت المحكمة بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بالقضايا الأمنية بذلك والتي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها.