“هآرتس”: شركة أمن إلكتروني إماراتية توظف ضباطا إسرائيليين سابقين برواتب فلكية

ذكرت صحيفة إسرائيلية، الأربعاء، أن شركة أمن إماراتية تعمل لصالح المخابرات توظف ضباطًا إسرائيليين سابقين في جهاز الاستخبارات، للعمل لديها برواتب ضخمة، لملاحقة صحافيين ونشطاء حقوق إنسان “غربيين”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية.

وأضافت صحيفة “هآرتس”، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنكليزية، أن الرواتب التي تعرضها الشركة “الغامضة” على الضباط الإسرائيليين تصل إلى مليون دولار سنويا.

وتابعت أن الشركة تُدعى “دارك ماتر” وتعمل لحساب المخابرات الإماراتية، وتلاحق صحافيين ونشطاء حقوق إنسان “غربيين”.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الإسرائيلية “قلقة”؛ إذ ترى أنه لا يجب على خريجي الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي أن يستخدموا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية للعمل لدى شركة عربية لها علاقات وثيقة بنظام ديكتاتوري لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (الإمارات).

وأوضحت أن الشركة الإماراتية تدير مكتبا في قبرص يعمل به عدد من مطوري البرمجيات الإسرائيليين.

ونقلت عن مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي قوله إن هذا “تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية من دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية”.

وأفادت “هآرتس” بأن الشركة الإماراتية أُنشئت في العاصمة أبوظبي، عام 2015؛ وتدعي أن مهمتها تقتصر على “الدفاع الإلكتروني”، لكن تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تقدم خدمات “القرصنة” لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد حقوقيين وصحافيين غربيين.