تونس: افتتاح مراكز الاقتراع في ثاني انتخابات برلمانية بعد ثورة 2011

افتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت غرينتش)، الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

العملية الانتخابية تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

وتمتد الانتخابات في دوائر خارج البلاد من الجمعة إلى اليوم الأحد.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي على الساعة العاشرة صباحا (09.00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15.00 حسب توقيت غرينتش) وذلك في المناطق الغربية لأسباب أمنية.

وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعدًا)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالا أكثر من 15 ألف مرشح.

وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في انتخابات عام 2014.

وفي دوائر الخارج، ترشحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة.

وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعا في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في عام 2014.

وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات سابقة، فإن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزبا تتنافس في كل الدوائر.

وأضاف بفون أن 175 حزبا تقدموا بقائمة واحدة لكل منهم، فيما لم يتقدم 11 حزبًا بأية قوائم.

والأحزاب التي غطت كل الدوائر هي: حركة “النهضة” (إسلامية- 68 نائبا بالبرلمان الحالي)، وحركة “تحيا تونس” بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد (ليبرالي- 43 نائبا)، و”نداء تونس” (ليبرالي- 26 نائبًا)، و”التيار الديمقراطي” (وسط يسار- 3 نواب)، و”حركة الشعب” (قومي ناصري- 3 نواب)، و”آفاق تونس” (ليبرالي). وكذلك حزب “قلب تونس” (ليبرالي)، بقيادة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، و”أمل تونس” (وسط) بقيادة سلمى اللومي مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، و”الجبهة الشعبية” (أقصى اليسار)، و”البديل التونسي” (ليبرالي)، بقيادة رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة (2014 – 2015).

شاهد أيضاً

مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

ترى سماح جبر، وهي طبيبة ورئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وسط تصاعد حالات تعذيب الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك حاجة ملحة إلى قيام المتخصصين في مجال الصحة بتوثيق مثل هذه الفظائع بشكل صحيح.