Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
المصدر : وكالات
قالت الحكومة البريطانية إنها لن تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف في هذه الفترة بعد حكم محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.
وقضت محكمة الاستئناف اللندنية في 20 من يونيو/حزيران الجاري بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بحرب اليمن.
وفي بيان موجه لشركات صناعة الأسلحة بشأن صادراتها إلى السعودية، قالت الحكومة إنها توقفت عن قبول أي تسجيلات جديدة في ستة تراخيص تصدير عامة مفتوحة.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تسعى لاستئناف حكم المحكمة القاضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية، مشيرة إلى أن التراخيص الممنوحة قبل الحكم لن تتأثر فورا بأمر المحكمة.
وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت في وقت سابق عن خيبة أملها من قرار محكمة الاستئناف الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
ونقلت مراسلة الجزيرة في لندن عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله -خلال جلسة لمجلس العموم عقدت إثر صدور الحكم- إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، وأنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية.
وقالت المراسلة إن القرار الذي يعتبر انتصارا تاريخيا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية، سيجبر الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض.
يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
