كندا: قرار قضائي بتحديد منتجات المستوطنات من النبيذ

قضت محكمة اتحادية في كندا، الاثنين، بضرورة وضع علامة تُميز النبيذ المنتج في المستوطنات المستوردة إلى كندا، واعتبار وضع شارة “صنع في إسرائيل” فقط، تضلل المستهلكين الذين يرغبون في مقاطعة النبيذ لأسباب سياسية.

وتم تقديم الالتماس من قبل الناشطين ضد السلطة المسؤولة عن تنظيم استيراد المواد الغذائية إلى كندا. وقضت المحكمة، بصفتها أول محكمة في القضية، أنه ينبغي على السلطة وضع صيغة بديلة للعلامة.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن القضية حساسة ومعقدة، لكنها قبلت الموقف المبدئي بأن “الطريقة السليمة التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية هي من خلال قراراتهم الاستهلاكية” وبالتالي يجب توفير “معلومات دقيقة لهم عن مصدر المنتجات”.

ويذكر أن المستشار القانوني لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي نشر، في الشهر الماضي، وجهة نظر مفادها أن على فرنسا وضع علامة على النبيذ المنتج في المستوطنات.

وحددت وجهة النظر عدم سريان قرار المحكمة الفرنسية الصادر في نهاية العام الماضي، والذي يحدد أن الوسم ليس إلزاميًا. ووفقًا للمستشار، تطالب قوانين الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 من خلال وضع علامة تشير إلى أنها صنعت في المستوطنات. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق، ولكن عادة ما يميل القضاة إلى تبني رأي المستشار.

وكانت محكمة فرنسية قد قبلت في نهاية العام الماضي، التماس مصنع النبيذ الإسرائيلي “بساغوت” بعدم فرض توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.

ووفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، من الضروري الإشارة صراحةً إلى ما إذا كانت المنتجات قد تم تصنيعها في الضفة الغربية وإبلاغ المستهلكين بذلك.

وادعى مصنع “بساغوت” أمام المحكمة في فرنسا أن هذا يتعارض مع الدستور المحلي، فقبلت المحكمة الحجة، لكنها أمرت بإحالة القرار إلى محكمة العدل الأوروبية لأن الدولة ملزمة بالقانون الأوروبي العام.

ولم ينفذ قرار الاتحاد الأوروبي حتى الآن، في حين أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضد “بساغوت” قد يجر تطبيق القرار بشكل أكبر.

ويشار إلى أن مصنع “بساغوت” لم يتلق دعمًا حكوميًا إسرائيليًا في الإجراءات القانونية خوفًا من أن يؤدي التوجه إلى المحكمة في فرنسا إلى نتيجة معاكسة.