نقابة مغربية عن قانون إصلاح التعليم: تصفية سياسية

رأت إحدى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب، في تمرير قانون لإصلاح التعليم تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، “تصفية سياسية” للتعليم الحكومي.
جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني لـ”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” (نقابة تعليمية)، تلقت الأناضول نسخة منه الأربعاء.
والإثنين، وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالأغلبية، على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وفي بيانها، حملت النقابة “المسؤولية السياسية لتمرير القانون للدولة وحكومتها وأحزابها، ودعت القوى المناضلة الديمقراطية إلى التصدي للمخططات التراجعية التخريبية”.
وأضاف البيان أن الحكومة الحالية دخلت “مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف، والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي (الحكومي) وخوصصته من الأولي (الابتدائي) إلى العالي”.
وجددت النقابة رفضها المطلق للقانون الذي وصفته بـ”الفاقد للمشروعية والشرعية الشعبية”؛ في إشارة إلى الجدل والانتقادات التي طالته من قبل فعاليات مدنية وسياسية وشعبية بالبلاد.
وطالبت الحكومة بـ”سحب هذا المشروع لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد”؛ كما حملت مجلس النواب مسؤولية تنزيل مشاريع “التخريب” التي تستهدف “تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية، من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة”.
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”.
ولا يزال هذا المشروع يثير الجدل بالبلاد، وصلت إلى حد قول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق إنه “يفكر في مغادرة الحزب (العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء اليه، بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية) على قرار المصادقة”.
والسبت، قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية استقالته من منصبه.
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
‎وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.