السعودية، الإمارات، أردوغان، مشاريع ضخمة، اللغة التركية

لأول مرة، انتقلت الاستراتيجية الإعلامية (السعودية- الإماراتية) المناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مخاطبة الشارع العربي إلى مخاطبة الشعب التركي عبر مشاريع إعلامية ضخمة تبث باللغة التركية وتنتهج سياسة شديدة المعارضة.
ومنذ سنوات، تعمل منصات إعلامية متنوعة وضخمة تمتلكها السعودية والإمارات بشكل مباشر أو تمولانها بشكل غير مباشر ضمن استراتيجية إعلامية كبيرة لمهاجمة تركيا والرئيس أردوغان وحزبه الحاكم وتقوم بحملات ضخمة ضد تركيا في كافة المجالات لا سيما فيما يتعلق بالسياسة والأمن والاقتصاد.
لكن وفي تحول لافت، بدأت السعودية والإمارات في السنوات الأخيرة وضمن برنامج منسق على اختراق الإعلام الناطق باللغة التركية من أجل التأثير على الشارع بشكل مباشر على عكس الاستراتيجية السابقة التي كانت تقتصر على ضرب مكانة تركيا وأردوغان في العالم العربي بمشاريع ناطقة باللغة العربية.
هذه الجهود بدأت بدرجة أساسية عام 2017، عندما استغل السفير السعودي في تركيا “وليد الخريجي” رغبة تركيا في تحسين وتعزيز العلاقات مع الرياض وبدأ جهوداً كبيرة للتواصل مع صحافيين ووسائل إعلام تركية عبر لقاءات دورية و”امتيازات وهدايا” بهدف حثها على تحسين صورة السعودية وتجاهل الأخبار السلبية مقابل نشر كمٍ أكبر من الأخبار الإيجابية عن المملكة، وهو ما تحقق لفترة من الزمن في الكثير من وسائل الإعلام التركية.
لكن الكثير من هذه الجهود نسفت أو تراجعت بشكل كبير عقب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول نهاية العام الماضي، وتدهور العلاقات بين البلدين، وهو ما رافقه زيادة مساعي السعودية والإمارات لتمويل وسائل إعلام تركية معارضة وأخرى كردية بشكل خاص، مع استخلاصها صعوبة التأثير على وسائل الإعلام الرسمية والأخرى المقربة من الرئاسة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعقب ذلك، تحدثت وسائل إعلام تركية عن وصول دعم مالي من “دول خليجية” لوسائل إعلامية معارضة وأخرى كردية معروفة بمعارضتها للحزب الحاكم، كما جرى دعم مواقع إخبارية ومراكز دراسات للحصول على معلومات والمساهمة في توجيه الرأي العام التركي، حيث يتصاعد التمويل والتوجيه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي تمر به البلاد وذلك بهدف التأثير على حظوظ أردوغان وحزبه بالفوز.
وفي تطور لاحق، فتحت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نسختها التركية وبدأت ببث أخبار وتقارير باللغة التركية وبتوجه معارض صريح، كما حرص الموقع على ترجمة مقالات كتاب سعوديين وإماراتيين معروفين بعدائهم لأردوغان إلى اللغة التركية.
لكن باكورة هذه المشاريع، كان افتتاح النسخة التركية من صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بعدما حصلت هيئة سعودية رسمية على حقوق النشر للصحيفة بعدة لغات ومنها العربية والتركية والفارسية. وعقب أشهر من إطلاق النسخة العربية انطلقت قبل أيام النسخة التركية.
وبحسب ما علمت “القدس العربي” فإن النسخة التركية من الصحيفة الإلكترونية تعمل من إسطنبول عبر طاقم ضخم يضم عشرات الصحافيين المعروفين بمعارضتهم لأردوغان، وهو ما يظهر بشكل واضح على سياسة الصحيفة التي اتخذت خطاً معارضاً منذ اليوم الأول لإطلاقها بحجم تمويل سعودي ضخم ومعلن.
وإلى جانب ذلك، اتهمت وسائل إعلام تركية مراراً الإمارات والسعودية بتمويل وسائل إعلام معارضة وخاصة التابعة لتنظيم غولن المصنف إرهابياً في تركيا عقب اتهامه بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب في تركيا منتصف عام 2017.
وتقول مصادر تركية إن الإمارات تمول وترعى بشكل أساسي مجموعتي “زمان” و”أحوال” الإعلاميتين التابعتين لتنظيم غولن وتمتلكان سلسلة من المواقع الإخبارية باللغات العربية والتركية والإنجليزية وتتبعان سياسة إعلامية الأشد معارضة لأردوغان من خارج البلاد.
كما مولت الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة من “مراكز الأبحاث” التي عملت من تركيا بدعوى أنها سورية ومتخصصة بالشأن السوري، لكنها اتبعت سياسة مناهضة للسياسات التركية المتعلقة بالشأن السوري وبثت مواد إعلامية ودراسات مناوئة لتركيا.
وبالتوازي مع ذلك أيضاً، يظهر حجم التمويل المتصاعد المخصص من قبل السعودية والإمارات لمهاجمة تركيا في الأشهر الأخيرة، حيث ظهرت العديد من المواقع الإلكترونية العربية بأسماء تظهر بأنها مواقع إخبارية متخصصة بالشأن التركي لكنها تقدم محتوى دعائيا وليس إعلاميا يركز على مهاجمة أردوغان وحزبه بشكل مباشر، إلى جانب صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تتبع نفس السياسة وتمتلك إمكانيات مالية وتقنية كبيرة ما يؤكد أنها صفحات ممولة وليست نتاج جهود شخصية عابرة.
يذكر أن المخابرات التركية أعلنت قبل أيام اعتقالها شخصين على ارتباط بالمخابرات الإماراتية عقب متابعة ومراقبة استمرت لأكثر من 6 أشهر. وقالت مصادر تركية إنه يجري التحقيق بمدى علاقتهم بجريمة مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أنهما اعترفا بأنهما يعملان على تشكيل شبكة تجسس لصالح الإمارات.
واستغلت المنصات الإعلامية السعودية والإماراتية هذه الحادثة لتدشين حملة إعلامية ضخمة لاتهام تركيا بأنها “تعتقل السياح الخليجيين” وطالبت مواطني الخليج بعدم زيارة تركيا ومقاطعة المنتجات التركية، وذلك على الرغم من أن المعتقلين يحملان الجنسية الفلسطينية بحسب ما أكدت وسائل إعلام تركية.