14 عاما من سيطرة “حماس” على غزة

الأناضول

الأحد (14 يونيو)، ذكرى مرور 14 عاما، على سيطرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على قطاع غزة، بعد اشتباكات مسلحة، بين مسلحيها، وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركة “فتح”.

وعززت هذه السيطرة، التي حدثت عام 2007، من الانقسام السياسي والجغرافي داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولم تنجح اتفاقيات المصالحة التي عُقدت بين الحركتين، بوساطات عربية وإسلامية، في إنهاء الانقسام.

**جذور الانقسام

يرى مراقبون أن جذور الانقسام الفلسطيني، قديمة، وتعود لاختلاف أيديولوجية حركتي فتح وحماس، فالأولى “علمانية”، والثانية “إسلامية”.

وبدأت مظاهر الانقسام، تطفو على السطح، مع زيادة شعبية حركة “حماس” التي تأسست عام 1987، إبّان انتفاضة الحجارة (1987-1994)، ومنافستها لحركة “فتح” التي تأسست عام 1965، وتُمثّل القيادة التقليدية للشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين.

وتفاقمت الخلافات، إثر تبني حركة “فتح” منهج الحل السلمي للصراع مع إسرائيل، على أساس مبدأ حل الدولتين، على خلاف “حماس” التي أصرت على ضرورة اعتماد الكفاح المسلح، طريقا وحيدا لـ”تحرير فلسطين”.

وزادت حدة التوتر بين الحركتين، عقب تأسيس السلطة الفلسطينية (التي تديرها حركة فتح)، حيث رفضت “حماس” وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، الأمر الذي اعتبرته “فتح” تهديدا لمشروعها السياسي.

وبين عامي (1996-2000)، نفّذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملات اعتقال واسعة ضد قادة وعناصر “حماس”، إثر تنفيذ الأخيرة سلسلة عمليات ضد إسرائيل، اعتبرتها “فتح” محاولة لتقويض “السلطة الفلسطينية”.

وفي يناير/ كانون الثاني 2006، فازت حركة “حماس” في الانتخابات الفلسطينية التشريعية، وحصدت غالبية المقاعد البرلمانية.

وكانت نتائج تلك الانتخابات، الشرارة الأولى لاندلاع الأحداث التي أدت إلى تعميق الخلاف بين الحركتين.

ورفضت “فتح” وبقية الفصائل الفلسطينية، المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس، برئاسة إسماعيل هنية، لـ “عدم الاتفاق على البرنامج السياسي”.

واشتدت حدة الخلاف بين الحركتين، حيث اتهمت حماس، فتح، بمحاولة الإطاحة بحكومتها، من خلال إحداث المشاكل الداخلية.

ورغم التوصل لاتفاق “مكة” (فبراير/شباط 2007) برعاية العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الخلافات السياسية استمرت، وتحولت لاشتباكات مسلحة.

وانتهت تلك الاشتباكات المسلحة، بسيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو/حزيران 2007.

**محاولات للمصالحة

وحاولت عدد من الدول العربية والإسلامية، تقريب وجهات النظر بين الحركتين، وتوصلت لاتفاقيات بينهما، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.

ومن هذه الاتفاقيات:
– اتفاق القاهرة (2012)

وقعت حركتا فتح وحماس، في مايو/ أيار 2012، اتفاقا للمصالحة، في العاصمة المصرية القاهرة، ينص على بدء مشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

– إعلان الدوحة (2012)

وقّعت الحركتان، في فبراير/ شباط 2012، اتفاقا جديدا للمصالحة، في العاصمة القطرية الدوحة، عُرف باسم “إعلان الدوحة”.

هذا الإعلان نصّ على “ترؤس الرئيس محمود عباس الحكومة الانتقالية المقبلة، والتي ستشكل من كفاءات ومهنيين ومستقلين، والإعداد للانتخابات التي تم الإعلان عن تأجيلها ليتسنى التحضير اللازم لها”.

*لقاء عباس-مشعل (2013)

هو لقاء عقده الرئيس عباس، مع الرئيس السابق لحركة حماس خالد مشعل، في 9 يناير/كانون الثاني لعام 2013، في القاهرة، واتفقا نذاك على تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

-اتفاق الشاطئ (2014)

هو اتفاق لإنهاء الانقسام عُرف باسم “اتفاق الشاطئ”، وعقد بعد سلسلة من الحوارات بين حركتي “فتح” وحماس”، في صيف 2014، في منزل رئيس حركة حماس في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي غزة.

وينص الاتفاق على “تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة أشهر”.

وفي إطار الاتفاق، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

لكن الوزراء الجدد لم يتسلموا مهامهم في غزة، جراء الخلافات السياسية بين الحركتين، ما تسبب بفشل الاتفاقية.

– اتفاق القاهرة (2017)

وقّعت الحركتان، في أكتوبر / تشرين الأول لعام 2017، اتفاقا للمصالحة في العاصمة المصرية القاهرة.

واتفقت الحركتان على “إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني (شُكلت عام 2014) من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية مع تحديد سقف زمني لذلك، والعمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام”.

لكن الاتفاق لم ينفذ أيضا بسبب اختلاف تفسير الحركتين لبنوده.

**حصار غزة

منذ فوز حركة “حماس”، بالانتخابات التشريعية عام 2006، تفرض إسرائيل حصارا جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة، شددته منتصف عام 2007 عقب سيطرة الحركة على القطاع.

وبفعل الحصار، يعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية.

ومع بداية عام 2020، ارتفع مؤشرا الفقر والبطالة إلى 52 بالمئة، و50 بالمئة، على التوالي.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية.