وثائق تكشف أن بنغلاديش اشترت أجهزة اختراق الهواتف من إسرائيل

كشفت وثائق -حصلت عليها وحدة “تحقيقات الجزيرة” وصحيفة هآرتس الإسرائيلية- كيف أنفقت حكومة بنغلاديش ما لا يقل عن 330 ألف دولار أميركي على معدات اختراق هواتف تصنعها شركة إسرائيلية، رغم أن الطرفين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وبرنامج “يو إف إي دي” (UFED) منتج طورته مؤسسة سيلبرايت الأمنية الإسرائيلية، لديه القدرة على اختراق واستخلاص البيانات من مجموعة واسعة من الهواتف النقالة. ولقد أقلقت قدرته على اختراق بيانات الهاتف المشفرة نشطاء الدفاع عن الحريات المدنية الذين طالما طالبوا بفرض قيود صارمة على استخدامه.
ولا تعترف بنغلاديش بإسرائيل دولة، وتحظر التجارة معها وتمنع مواطنيها من السفر إلى هناك، حيث يعلن البلد ذو الأغلبية المسلمة رسمياً التضامن مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وليس واضحاً ما إذا كان “يو إف إي دي” قد ورّد إلى بنغلاديش مباشرة من قبل الشركة الإسرائيلية أو عبر شركة تابعة لمؤسسة سيلبرايت توجد في مكان آخر من العالم، ربما بهدف التغطية على المصدر الحقيقي.

وكانت الجزيرة قد كشفت في فبراير/شباط الماضي كيف وقع الجيش في بنغلاديش، عام 2018، عقداً يحصل بموجبه على معدات اختراق الهواتف النقالة من شركة بيكسيكس الإسرائيلية.

وفي فبراير/شباط 2019، تلقى ضباط من بنغلاديش تدريباً على يد خبراء مخابرات إسرائيليين بالعاصمة المجرية بودابست على طريقة استخدام برنامج التجسس.

وتقول وزارة الدفاع البنغالية إن هذه المعدات “نظام لرصد للهواتف النقالة يسمى معترض (بي 6) صنع بالمجر، وتم شراؤه للاستخدام من قبل بعثات الأمم المتحدة” وهو الادعاء الذي كذبته المنظمة الدولية.

وينص العقد على أن صانع “معترض بي 6” هو بيكسيكس المحدودة بالمجر، ولكن لا يوجد سجل رسمي يثبت وجود مثل هذه الشركة، وأن جميع هذه المعدات كلها مصنوعة في إسرائيل.

التدريب بسنغافورة
وتشير الوثائق الجديدة -التي حصلت عليها وحدة “تحقيقات الجزيرة” ووجدتها أيضاً منشورة في موقع وزارة الداخلية البنغالية، بعقود وقعت عامي 2018 و2019- إلى أنها صادرة عن قسم الأمن العام التابع لوزارة الشؤون الداخلية، والتي يناط بها مسؤولية الأمن المحلي وتشتمل وكالاتها على قوة الشرطة وحرس الحدود في بنغلاديش.

اعلان
وتشتمل الأوراق على تفاصيل تبين كيف أن 9 ضباط من دائرة التحقيقات الجنائية حصلوا على تصريح بالسفر إلى سنغافورة في فبراير/شباط 2019 لتلقي التدريب على استخدام “يو إف إي دي” لتمكينهم من فتح واستخلاص البيانات من أجهزة الهاتف النقال.

كما تبين المعلومات كيف سيتمكن الموظفون البنغاليون نهاية المطاف من التأهل كمشغلين ومحللين مسجلين لأنظمة سيلبرايت.

وتقول الوثائق أيضاً إن كتيبة الفعل السريع، وهي عبارة عن قوة شبه عسكرية لديها سجل موثق في أعمال الخطف والتعذيب والإخفاء، سوف تتلقى تدريبات على استخدام أنظمة الاختراق من نوع سيلبرايت، ضمن مشروع جار بدأ عام 2019 ومن المقرر أن يُستكمل في يونيو/حزيران 2021.

ويبدو أن حكومة بنغلاديش سوف تستثمر بكثافة في أنظمة الرقابة الإلكترونية. كما أن الوثائق المسربة تستعرض استخدام تشكيلة واسعة من الأجهزة من معترضات “واي فاي” ومسيرات المراقبة والاستطلاع إلى لواقط “آي إم إس آي” وهو معدات تحاكي الأبراج الخلوية لخداع الأجهزة الخلوية وحملها على الكشف عن مواقعها وما تحمله من بيانات.

ويأتي الكشف الأخير عن أن أجهزة الأمن في بنغلاديش يتم تزويدها بمعدات مراقبة قادرة على اختراق الهواتف المشفرة، التي تحتوي على رسائل خاصة، في خضم مخاوف متزايدة حول سجل حقوق الإنسان في هذا البلد.

وواجهت بنغلاديش انتقاداً دولياً بشأن تشريع سنته عام 2018، تحت اسم قانون الأمن الرقمي، يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف واعتقال الصحفيين والنشطاء السياسيين الذين ينتقدون الدولة عبر المنصات الإلكترونية.

الأسبوع الماضي، طالب سفراء من 13 بلداً بإجراء تحقيق عاجل في موت مشتاق أحمد، الكاتب الذي توفي يوم 25 فبراير/شباط، بعد أن احتجز 9 شهور بدون تهمة بموجب قانون الأمن الرقمي لمجرد انتقاده -عبر فيسبوك- تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا.

وقف الصادرات لبنغلاديش
ويقول المحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان إيتاي ماك “عبر أنظمة سيلبرايت بإمكانك أن تأخذ كل المعلومات حول حياة شخص ما، وحول علاقاته، وسجله الطبي، وأسماء أصدقائه، وفي حالة الصحفيين أسماء المصادر التي يستقون منها أخبارهم”.

اعلان
ويضيف ماك، الذي يناضل من أجل وقف تصدير تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية التي يمكن أن تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، في تصريح للجزيرة، أن الشرطة في هونغ كونغ استخدمت أنظمة سيلبرايت لاختراق هواتف 4 آلاف متظاهر.

ويشير إلى أن أنظمة سيلبرايت توقفت عن التصدير إلى هونغ كونغ بعد موجة السخط الشعبية، ونتيجة لقضية رفعها ماك ضد الشركة أمام القضاء، مشددا على أنه يسعى لفعل نفس الشيء مع بنغلاديش، بعد أن رفع عريضة للمحاكم الإسرائيلية مطالباً إياها بسحب رخص التصدير إلى هذا البلد الممنوحة لكل من شركتي سيلبرايت وبيكسيكس.

وأخبر ماك الجزيرة بأنه حتى لو كانت لشركتي سيلبرايت وبيكسيكس فروع في سنغافورة، فهي ما تزال خاضعة للقانون الإسرائيلي، مضيفا أنه طالما أن الشركة مملوكة لمواطنين إسرائيليين فإنها بحاجة إلى رخصة تصدير صادرة عن وزارة الدفاع.

ويشدد على أن إسرائيل تستخدم صادرات تلك المعدات لإقامة علاقات سرية مع البلدان التي لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان مثل بنغلاديش وجنوب السودان والإمارات.

وتابع “من المهم ملاحظة أنه هذه ليست علاقة بين شعبي إسرائيل وبنغلاديش أو الشعب الإماراتي. إنها علاقة بين الحكومة الإسرائيلية والنظام المحلي. ومثل هذه العلاقة تعنى أن إسرائيل تساعد الاضطهاد المحلي في كثير من الأماكن حول العالم”.

وقد تواصلت وحدة “تحقيقات الجزيرة” مع وزارة الشؤون الداخلية في بنغلاديش، وكذلك مع شركة سيلبرايت، إلا أن أياً منهما لم تعلق على الموضوع بحلول موعد النشر.

المصدر : الجزيرة

شاهد أيضاً

قتيل إسرائيلي في كريات شمونة بعد قصفها بعشرات الصواريخ من لبنان

قال حزب الله اللبناني إنه أطلق عشرات الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة، ردا على غارات إسرائيلية على مركز إسعاف أدت إلى مقتل 7 متطوعين، بينما أعلنت الطوارئ الإسرائيلية مقتل شخص جراء القصف على كريات شمونة.