Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
وزير الخارجية البريطاني في معرض رده على سؤال للأناضول حول طبيعة الضغط الذي مارسته بريطانيا على السعودية لضمان محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، والخطوات التي ستتخذها حال عدم حدوث أي تطور
شدّد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، على ضرورة التأكد من مثول مُصدر الأمر بارتكاب جريمة قتل الصحفي السعودي خاشقجي، أمام العدالة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، على هامش المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، الذي تنظمه الخارجية البريطانية في لندن بالتعاون مع نظيرتها الكندية.
وردّ هانت على سؤال للأناضول حول طبيعة الضغط الذي مارسته بريطانيا على السعودية لضمان محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، والخطوات التي ستتخذها حال عدم حدوث أي تطور.
وأجاب في هذا الصدد: “قلنا بشكل صريح إن هذه الجريمة تتعارض تمامًا مع قيم بلدنا. وقد أعربت شخصيًا عن هذا الأمر على مستويات عالية جدًا، سواء خلال المباحثات مع الملك أو ولي العهد أو وزير الخارجية” في السعودية.
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده واضحة للغاية بشأن ضمان إجراء عملية قضائية مناسبة حيال الجريمة.
وتابع: “هناك عملية مستمرة حاليا في المملكة العربية السعودية.. وهناك معتقلون على خلفية هذه الجريمة الفظيعة”.
واستطرد: “ننتظر ماذا سيحدث ولكن قلنا بشكل صريح إنه يجب علينا التأكد من مثول الشخص الذي أصدر الأمر بارتكاب هذه الجريمة الفظيعة، أمام العدالة”.
وحول المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، قال هانت إن الهدف من تنظيمه هو دعم مبدأ “الإعلام الحر هو جزء مهم جدًا من التطور الديمقراطي في كل بلد”.
ويشارك في المؤتمر المذكور ممثلون رسميون من 100 دولة، بينهم 60 وزير، إلى جانب 1500 صحفي.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وأكّدت المقرر الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
