نيويورك تايمز: أمريكا والتدخل السعودي الإماراتي في السودان.. صمت أم تواطؤ؟

تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن سر التزام الولايات المتحدة الصمت تجاه تدخل السعودية والإمارات في الشأن السوداني، رغم أنها ظلت تؤثر بشكل كبير بل وغارقة فيما يجري في السودان خلال الـ 25 سنة الماضية، إلى درجة أنها كانت العامل الرئيسي في تشكيل علاقة الخرطوم بالعالم الخارجي.

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها من الخرطوم أن أمريكا تغيب الآن بشكل لافت في لحظات حرجة يتشكل فيها مستقبل السودان ويُترك مصيره للرياض وأبو ظبي.

وعددت الصحيفة الخطوات التي اتخذتها الرياض وأبو ظبي حتى اليوم دعما لسلطة عسكرية بالسودان ومنعا لأي تحول إلى الحكم المدني أو الديمقراطي، ومن بين ذلك تقديم معونات نقدية وسلعية وطبية قيمتها 3 مليارات دولار وإرسال مبعوثيهما إلى الخرطوم، ذاكرة بالاسم الفريق طه الحسين الذي قالت إن السودانيين يقولون إنه جاسوس للرياض بالإضافة إلى التنسيق مع القاهرة التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا لإمهال السودان ثلاثة أشهر بدلا من أسبوعين حتى تعليق عضويته بالاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأميركي الأسبق بالسودان بيتون كنوبف قوله إن بلاده في السابق كانت ستستجيب، في حالة حدث ما يجري في السودان الآن، بعقد اجتماعات عالية المستوى مع حلفائها لوضع خارطة طريق لتحول هذه البلاد إلى الديمقراطية، ووصف كنوبف الموقف الأميركي الحالي بأنه أضعف كثيرا من موقف الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ووصف كنوبف ما يجري في السودان بأنه من الانقلابات الجيوسياسية الأكثر أهمية حاليا في القرن الأفريقي منذ نهاية الحرب الباردة.

وكشفت “نيويورك تايمز” أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، واعتبرت أن هذا يؤكد أن زمام المبادرة تجاه السودان أصبح بيد السعودية والإمارات.

وذكرت الصحيفة أن ياسر عرمان نائب رئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان” (إحدى الحركات المسلحة) زار الإمارات مؤخرا للاجتماع بمسؤولين هناك، ونقلت عنه قوله إنهم غير راضين عن الدور الأمريكي داعيا واشنطن لعمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وشددت الصحيفة على أنه فيما أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها للتحوّل إلى الحكم المدني بالسودان، فإن البيت الأبيض لم يفعل ذلك حتى اليوم، ونقلت عن بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين والمحللين خشيتهم من أن يكون موقف البيت الأبيض من السودان مماثل لموقفه مما يجري في ليبيا، أي دعم التوجه العسكري.

فيما أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها للتحوّل إلى الحكم المدني بالسودان، فإن البيت الأبيض لم يفعل ذلك حتى اليوم، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين خشيتهم من أن يكون موقف البيت الأبيض من السودان مماثل لموقفه من حفتر وما يجري في ليبيا، أي دعم التوجه العسكري.

ونقلت الصحيفة عن زاك فيرتين ، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السبق باراك أوباما عن السودان والذي ألف كتابا صدر مؤخرا بعنوان “لا يمكن أن يصبح السودان أرضا لمعركة أخرى بالوكالة في الشرق الأوسط”، قوله إن اختطاف ثورة السودانيين بالأجندة الأجنبية لن يكون مخيبا للآمال فقط بل سيكون أمرا مسببا لعدم استقرار واسع وعميق بالمنطقة.

وأكدت الصحيفة كذلك على المعارضة الشديدة من السودانيين للتدخل السعودي الإماراتي والشعارات التي عبروا بها عن هذا الرفض، ومن بينها لا “نأكل الفول والطعمية ولانحتاج أموالكم”.

وكان نواب في الكونغرس الأميركي انتقدوا ، أمس، علانية الدول التي أيدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأشاروا إلى موقف السعودية والإمارات ودعمهما المجلس العسكري بـ3 مليارات دولار.

ودعا مشرعون -في مسودة خطاب يتم جمع التوقيعات بشأنها وينتظر أن يوجهوه إلى وزيري الخارجية والخزانة- إلى عدم الاعتراف بالمجلس العسكري السوداني، وعدم منح تأشيرة دخول لأي عضو فيه لزيارة الولايات المتحدة.

وطالب المشرعون بالضغط على المجلس العسكري للإسراع في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية سودانية تمثل كل السودانيين.

كما دعت المسودة إلى تفعيل كل قوانين العقوبات والمحاسبة ضد أفراد في المجلس العسكري شاركوا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بمناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

ومن بين ما طالب به المشرعون أيضا الضغط لفتح مناطق الحروب عاجلا للمنظمات الإغاثية العالمية دون تعطيل أو تعويق مهامها.

ودعا المشرعون الأميركيون إلى التنسيق مع وزارة الخزانة والمؤسسات الرقابية والبنكية الأميركية والدولية لملاحقة الأموال المنهوبة بواسطة أتباع النظام السابق، ومنع خروجها من السودان أو إعادتها إليه، وتسليمها إلى الحكومة المدنية الانتقالية التي تمثل كل السودانيين.

وطالبوا بتفعيل وتطبيق قوانين مراقبة وحظر تحركات الذهب من السودان إلى الأسواق العالمية وتحديدا أسواق دبي، والعمل على إعادة الذهب السوداني إلى الحكومة الانتقالية المدنية.