نوافذ فقهية

اخواني الأكارم يوجد عقد من عقود البيع كثير الانتشار في تركيا وفي غيرها من البلاد وهو عقد شراء البيت أو السيارة عن طريق البنك، وهذا العقد نوعان جائز وحرام
أما الحرام وهو العقد الربوي وهو أن يقوم البنك بإقراض الشخص ثمن البيت أو السيارة ويشتري العميل الشيء المراد ثم يسدد الدين للبنك خلال سنوات بفائدة متفق عليها وهذا عقد ربوي حرام
العقد الثاني هو عقد المرابحة ويتم عن طريق البنك الإسلامي غالبًا وطريقته أن يبلغ العميل البنك أنه يريد شراء ذلك البيت أو السيارة، فيقوم البنك بشراء البيت وبيعه لذلك المشتري بالتقسيط وهذا العقد جائز، وله شروط:
1- أن يقوم البنك بشراء الشيء المطلوب له أولا يعني أن يدخل في ملكية البنك ويمكن أن يشتريه بالنقدي أو التقسيط
2- ثم يبيع البنك البيت للعميل بالتقسيط لعدة سنوات مثلا بحسب الاتفاق ويزيد مبلغ التقسيط
فالشرط الأول هو شرط أساسي في هذا العقد وهو تحول ملكية البيت إلى البنك أولا ثم يقوم البنك بالبيع للمشتري، فإذا أعطى البنك النقود للعميل ليشتري بنفسه ثم يقسط المال للبنك لم يجز ذلك لأنه أصبح كالعقد الأول
وأجاز بعض العلماء أن يوكّل البنك العميل بشراء البيت له (أي للبنك) ثم يبيعه لنفسه بالتقسيط
والله أعلم بذلك