مركز فلسطيني مختص بالحقوق الرقمية: لا بد من سن قانون لحماية خصوصية وبيانات الفلسطينيين

دعا مركز فلسطيني في حيفا داخل أراضي 48 مختص بالحقوق الرقمية لتشكيل هيئة فلسطينية؛ لحماية وتنظيم الخصوصية والبيانات الشخصية، وضرورة إقرار قانون فلسطيني لحماية خصوصية البيانات من انتهاكات إسرائيلية وفلسطينية وغيرها.

وحسب مركز “حملة” تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية الرقمية في فلسطين من حيث جمع ومعالجة واستخدام بيانات المستخدمين الفلسطينيين، وتتطرق إلى بعض الانتهاكات الحقوقية، التي يتعرض لها المستخدمون الفلسطينيون والجهات الأساسية، الذين تُنتهك بياناتهم، إلى جانب التعرف على الملامح والمبادئ الأساسية، لقانون الخصوصية وحماية البيانات المنشود فلسطينيا، منوها لاستخدام آلية البحث النوعي في إعداد هذا البحث، من خلال استخدام أداتين لجمع وتحليل البيانات: الأولى، المجموعات المركزة، التي شاركت فيها ثلاث مجموعات موزعة جغرافيا، الضفة الغربية، وقطاع غزة، وشرقي القدس، وقد تراوحت أعداد المشاركين فيها من 14- 16 مشاركا. والأداة الثانية، كانت المقابلات الشخصية المعمقة لأصحاب العلاقة والخبرة والمعرفة بالقضية المبحوثة لعينة من 12 مفردة. وحسب “حملة” أظهرت المجموعات المركزة أن مفهوم الخصوصية والبيانات الشخصية يعد لديها حديثا نسبيا، وليس معروفا بأكمله، عند جميع الفئات لا سيما في القدس، وأن ثمةَ حاجة إلى جهود للتعريف به وبأهميته.

ولخصوصية الظرف السياسي والأمني والحقوقي، المرتبط بالقضية الفلسطينية وأبعادها، تتنوع الجهات، التي تسعى لانتهاك واختراق خصوصية الفلسطينيين وبياناتهم الخاصة، حسب ما أشار إليه المشاركون في المجموعات المركزة، وحتى المقابلات الشخصية؛ حيث يمكن ترتيبها على النحو الآتي: الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، وجِهات خارجية، مثل مِنصات التواصل الاجتماعي العالمية، كشركة فيسبوك، وتعددت الأهداف من هذه الانتهاكات ليكون أبرزها الأهداف الأمنية، ثم الأهداف السياسية، ثم الأهداف التجارية والإعلانية. ويتابع مركز “حملة”: “قد أبدى غالبية المشاركين، في المجموعات المركزة والمقابلات المعمقة، بجميع تصنيفاتهم ومناطقهم الجغرافية، اهتماما بالغا بأهمية سن قانون وتشريع فلسطيني، خاص بحماية خصوصية وبيانات الفلسطينيين، تشترك جميع مؤسسات المجتمع المدني وفئاته، وبالعمل مع الجهات الحكومية والجهات القانونية، على دعم سن هذا القانون واعتماده في كافة المناطق الفلسطينية”.

فتح باب الاجتهادات
ويرى البحث أن واحدة من أكبر المشاكل والفجوات، التي تظهر في ظل غياب القانون، هي أن باب الاجتهادات، في قضية الخصوصية وحماية البيانات مفتوح، فليس مفهوما ما هو مسموح أو ممنوع، من بيانات وكيفية تحليلها واستخدامها والاستفادة منها، وهو ما يجعل المستخدم الفلسطيني يتعامل مع سياسات خصوصية مختلفة لكل شركة و/أو جهة، بحسب ما تراه مناسبا لها، ويلبي احتياجاتها، الأمر الذي قد يضع هذه الجهات في موقع مساءلة ومحاسبة، إذا وقع منها خطأ فاضح، أو لم تلتزم بمعايير الخصوصية، غير المنصوص عليها محليا. ولذلا يقول “حملة” إن هناك مشكلة حقيقية وإن التقرير أظهر أن هناك الكثيرَ من المعلومات، التي لا تُصرح الشركات بجمعها، وطبيعة استخدامها ومعالجتها وتبادلها، مع أطراف ثالثة داخلية أو خارجية، حيث إن هذه العملياتِ كلها تتم في الخفاء وبشكل سري، وفي ظل عدم وجود جهة مسؤولة، عن رقابة ومتابعة هذه القضية، لا يمكن لنا معرفة إلى أي مدى يتم اختراق بياناتنا يوميا.

ويشير لوضوح التعارض في الأقوال بين أصحاب شركات القطاع الخاص، والجهات الحقوقية والمشاركين، في المجموعات المركزة، الذين أشاروا على سبيل المثال، أن الجهات الأمنية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لديها القدرة على الوصول إلى أية معلومات، لدى شركات القطاع الخاص، سواء كان ذلك بالطرق القانونية أو من خلال التعاون مع هذه الجهات، واستخدام الطرق الخفية والمحسوبية والواسطة، لأهداف عامة أو شخصية. كما ينبه إلى أن القوانين المقرة، والمطبقة في الضفة وغزة، تسهل وتبسط كل ذلك، وهذا الأمر بحاجة إلى مراجعة حقيقية ومصيرية، للقوانين والأنظمة السابقة، بشكل جاد، من أجل التغيير، وجعلها متوائمة مع المعايير الدولية، ونخص هنا بالذكر (قانون الجرائم الإلكترونية).

توصيات
ويخلص مركز “حملة” للقول إن الوزارات والجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الخصوصية تبدي لدى شركات القطاع الخاص اهتماما بقضية الخصوصية، من خلال إيجاد أنظمة محوسبة، تحاول حمايةَ الخصوصية، والحفاظ عليها، وتَحُد من إمكانية الوصول للبيانات والاطلاع عليها.

ويتابع “إلا أن ضوابط هذه الأنظمة المحوسبة تبقى ناقصة وغير دقيقة، أو مرتبطة بقانون يوضح ما يجب أن تتيحه من معلومات وما يجب أن تحجبه، ومن لديه صلاحية الاطلاع على هذه الأنظمة وبرمجتها وصيانتها. وما زالت الجهات الحكومية والوزارات تعمل على الاجتهاد في هذا الأمر ليس أكثر، فغياب القانون الذي تستند إليه في كل ذلك يعتبر الثغرة الكبرى، التي يمكن تمرير أي انتهاك للخصوصية من خلالها، فلا يمكن الحديث عن قضية الخصوصية، في ظل عدم وجود جهة رقابية، تستند إلى القوانين والتشريعات والمعايير والأحكام المقرة قضائيا، في مراقبة بيانات الفلسطينيين”.