محاكمة مناصر غزة الشيخ عوض القرني

بعد محاكمة الشيخ الداعية سلمان العودة حفظه الله
أتى الدور اليوم على الشيخ عوض القرني ، بتهم تتشابه مع التهم التي وجهت لأخيه سلمان العودة
الشيخ عوض القرني معروف بدفاعه عن أهلنا بغزة.
ومنبه دائم لخطر التهويد ، والدفاع عن الأقصى
وقبله تم محاكمة الدكتور علي العمري محب العلماء والدعاء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وسفير النوايا الحسنة وصاحب عدة برامج اعلامية متميزة ، ورئيس مجلس ادارة فور شباب العالمية.
التهم اغلبها تعدت الثلاثين تهمة زورا وبهتانا ، وتم ادراج الاعدام لثلاثتهم والدور القادم على بقية الشيوخ والدعاة.

و قد كانت قد اعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، عن بدء محاكمة الداعية السعودي عوض القرني، وتفاصيل التهم الموجهة له، على غرار رفيقه الداعية سلمان العودة وبقية الموقوفين ضمن ما يعرف بالخلية الاستخبارية.

وقالت الحسابات إن المحكمة الجزائية المختصة عقدت الجلسة في حضور ممثلين من ذويه ووسائل الإعلام وهيئة حقوق الانسان، كما هو الحال بالنسبة لجميع المتهمين.

وتتوالى هذا الأسبوع جلسات قضائية لمحاكمة المتهمين في ما يعرف بالخلية الاستخبارية.

وكان أول المقدمين للمحاكمة الداعية سلمان العودة، الذي طالبت النيابة السعودية بحسب تقارير إعلامية بإعدامه أول أمس الثلاثاء، بعد توجيه تهم عديدة، وصلت نحو 37 تهمة، بينها محاولة قلب النظام السعودي، والانتماء لجهات ومكونات غير مرخصة.

و”الخلية الاستخباراتية” هي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة، أبرزهم إضافة إلى العودة، وعوض القرني، علي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي.

وتسلم للمتهمين في أولى الجلسات التهم الموجهة لهم ويتاح لهم الحصول على محامين على نفقة الدولة ويمتعون بالمهل التي يطلبونها للرد على التهم، فعلى سبيل المثال قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن المتهم علي العمري طلب مهلة شهرًا، والحصول على محامٍ على نفقة الدولة للرد على التهم، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة على الفور.

وهذه تفاصيل التهم الموجهة للقرني، كما أوردتها وسائل إعلام سعودية دون ذكر اسمه:

أولاً: تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ من خلال الآتي:

أ‌- تأييد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم.

ب‌- التحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة.

ج- التحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى.

ثانياً: الانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كياناً إرهابياً بمقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج.

ثالثاً: التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.

رابعاً: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن ما يلي:

أ‌- كتابته تغريدات عبر معرفه في “تويتر” تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها.

ب‌- كتابته تغريدات عبر معرفه في “تويتر” تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة.

ج- كتابته تغريدات عبر معرفه في “تويتر” متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هناك ظلماً للمساجين وتضييع للأمانة.

د- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال، ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم القائد “خطاب”.

ه- كتابته تغريدات عبر معرفه في “تويتر” تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض.

و-كتابته تغريدات عبر معرفه في “تويتر” ينتقد فيها الدولة وسياستها وأنظمتها.

طلب المدعي العام في النيابة العامة:

1. الحكم بإدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.

4. الحكم بمنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت.

5. مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.

6. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.

7. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.