مؤتمر في إسطنبول يستعرض الحياة العلمية بالقدس في العهد العثماني

انطلق في مدينة إسطنبول صباح السبت، فعاليات مؤتمر دولي يلقي الضوء على الحياة العلمية في مدينة القدس إبان العهد العثماني.

وينظم المؤتمر هيئة علماء فلسطين بالخارج، بالتعاون مع جامعة السلطان محمد الفاتح التركية، وبلدية “باغجلر” (منطقة بالقسم الأوروبي من إسطنبول)، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “موصياد”.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر على مدار يومين، 30 ورقة بحثية حول أوضاع التعليم والقضاء والأوقاف وغيرها من المجالات العلمية بالمدينة الفلسطينية في العهد العثماني، وما تعرض له ذلك الإرث من اعتداءات على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ويستعرض المشاركون ما وفرته الدولة العثمانية من أسباب ازدهار العلم، ودور الأوقاف التي خُصصت لذلك.

وفي مستهل المؤتمر، قال “نواف التكروري” رئيس هيئة علماء فلسطين بالخارج، إن تنظيم الحدث يأتي في إطار “الوفاء للعثمانيين” والدفاع عن المقدسات والحقوق.

وتابع أن المؤتمر بصدد اعتماد طرق علمية ومنهجية نحو تحقيق الهدف المرجو منه، متوجها بالشكر إلى الجهات التركية الداعمة.

وشدد “التكروري” أن تركيا تمثل اليوم “حصنا لكل المظلومين، وسندا لكل القضايا العادلة في الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك”.

بدوره، أكد البرلماني الفلسطيني مروان أبو راس، أن “الحق سينتصر على الباطل” في بلاده.

وأضاف: “نعتز بأولئك الذين لم يتنازلوا عن أرض فلسطين، والذين يواصلون بذل أموالهم ودمائهم لاستعادة الأرض المقدسة”.

بدوره، قال “لقمان تشاغرجي” رئيس بلدية باغجلار: “عندما نذكر القدس نذكر أجدادنا المسلمين، كعمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، والسلطان عبد الحميد الثاني، وأجدادنا العثمانيين، أولئك الذين أعطوا دروسا بالإنسانية إبان حكمهم المدينة”.

ويشارك في المؤتمر أكاديميون ومسؤولون فلسطينيون وأتراك وعرب، بينهم قادة في حركة “حماس”، وسفير دولة فلسطين لدى أنقرة فايد مصطفى، و”أسامة الرفاعي” رئيس المجلس الإسلامي السوري.

شاهد أيضاً

تفتيش عارٍ وتهديد بالاغتصاب.. هكذا ينتقم الاحتلال من الأسيرات الفلسطينيات

"بعد اعتقالي من منزلي والتحقيق معي في مستوطنة كرمي تسور، نُقلت إلى سجن هشارون، وتعرضت للتفتيش العاري، ثم أدخلوني زنزانة رائحتها نتنة، أرضها ممتلئة بمياه عادمة والفراش مبتل بالمياه المتسخة".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *