لماذا عاد التجنيد الإجباري إلى المغرب؟

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، تبنى البرلمان المغربي مشروع قانون يقضي بعودتها، فشملت هذه المرة النساء أيضا.

وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس/آب الماضي، ومع مصادقة مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء على مشروع القانون، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة المقبلة.

لأول مرة منذ عقود
وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما.

كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية “استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة وذلك في حال زوال السبب الداعي إلى إعفائهم”.

الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب تشمل الإناث أيضا
وفي حديث مع بي بي سي عربي وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مشروع القانون بأنه “إيجابي ومهم”، قائلا إن الخدمة العسكرية “ستوفر فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولا ، وثانيا لتعميق منظومة القيم خاصة ما يهم الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته.”

ويستفيد المجندون من “أجرة وتعويضات” كما يستفيدون من ” التغطية الصحية ومن العلاج في مؤسسات استشفائية عسكرية.”

وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أقرت للمرة الأولى في المغرب عام 1966 بموجب مرسوم ملكي أصدره العاهل المغربي الراحل الملك، الحسن الثاني، قبل أن تُلغى عام 2006.

ويستثني مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أما بالنسبة للفتيات، تستثني أيضا المتزوجات واللاتي لديهن أطفال.

ولكن مشروع القانون كان له صدى مختلف لدى بعضهم، فمباشرة بعد الإعلان عنه أسس مجموعة من الشباب صفحة على موقع فيسبوك بعنوان “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” وهي تضم حاليا أكثر من 15.000 عضو.
ويقول المتحدث باسم التجمع، محمد المسير، لبي بي سي ” لقد رأينا أن الحكومة بدأت تتخوف من وجود فئة واعية من الشباب تقيم السياسات العمومية وتتدخل فيها وهو ما يشكل خطرا بالنسبة لهذه الحكومة ولا سيما بعد الاحتجاجات وحراك الريف في المغرب وحراك جرادة وكذلك بعد تجربة المقاطعة التي انخرط فيها عدد كبير من الشباب.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت وتيرة المطالبة بفرص العمل بشكل كبير”.

ومن النقاط الأساسية التي يعترض عليها هؤلاء البند القانوني الذي يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 1000 دولار وعقوبة سجن بين شهر واحد وسنة لكل شخص في لائحة المجندين ولم يستجب للأمر الفردي أو العام بالتجنيد”.

ولكن التجنيد الإجباري لن يشمل جميع الشباب والفتيات بين 19 و25 عاما. فوفقا للناطق باسم الحكومة المغربية فإن من يقعون ضمن هذه الفئة يتجاوز عددهم 4 ملايين “ولكن العدد الذي يتوقع أن يستفيد سيكون أقل بكثير لأنه إضافة إلى شروط الإعفاء التي تضمنها القانون “هناك عدد من المحددات منها المحدد المالي.”

ويضيف أنه يتوقع أن يطبق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية “في الفصل الأخير من سنة 2019 بعد استكمال المراحل التشريعية”.