لاكروا: ما يجري في مصر قمع لا يطاق

قالت صحيفة لاكروا La Croix الفرنسية إن محكمة مكافحة الإرهاب في القاهرة حكمت غيابيا بالسجن 15 عاما، يوم 25 أغسطس/آب، على المدافع عن حقوق الإنسان بهي الدين حسن اللاجئ في فرنسا، مما يعني أن آلة القمع التي يستخدمها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقسوة، مستمرة في العمل بأقصى سرعة.

وأوضحت الصحيفة أن بهي الدين حسن المنفي في فرنسا منذ عام 2014، أدين على وجه الخصوص بتهمة “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالسلطة القضائية” و”نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد”، وفق ما ورد في تقارير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن ويديره منذ إنشائه عام 1993.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب في يوليو/تموز 2013، لم يعرف هذا المدافع عن حقوق الإنسان أي فترة راحة، لأن الإجراءات الانتقامية ضده ازدادت، حتى دفعته التهديدات بالقتل إلى المنفى، حسب ما أفادت الصحيفة.

وحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تم إيقاف الشكوى التي تقدم بهي الدين حسن ضد مقدم إعلامي دعا على الهواء مباشرة لقتله “على الطريقة الروسية” بتسميمه، وتم تعيين المذيع في وقت لاحق في منصب رسمي.

وتعرضت عائلة المدافع عن حقوق الإنسان -حسب الصحيفة- لسوء المعاملة بشدة، حيث اعتقل صهره علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس حسني مبارك، وسجن مرات عدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، حكم على بهي الدين حسن بالسجن ٣ سنوات بتهمة التشهير بالنظام القضائي في تغريدة على تويتر، وقال بهي الدين حسن في بيان صحفي لمركز القاهرة إن “استقلال القضاء في مصر كان أحد الأهداف التي كرست حياتي من أجلها”.

ودعا بهي الدين حسن إلى جانب بعض القضاة “إلى مواصلة الكفاح من أجل تحرير القضاء من هيمنة أمن الدولة على سير العدالة، لأن القضاء المستقل وحده هو الذي سيقضي على القمع في مصر”.

المصدر : لاكروا