كشمير .. وحوار مع أليف الدين الترابي

اسم الكاتب: إسلام آباد ـ محمود عبد السلام
تاريخ النشر:09/08/2001
التصنيف:حوارات فكرية وسياسية

البروفيسور ” أليف الدين الترابي ” مدير عام المركز الإعلامي لكشمير في لقاء خاص مع الشبكة الإسلامية …
الهند هي المستفيد الأول في حل القضية الكشميرية …

تباينت وجهات النظر والتحليلات ما بين التشاؤم والتفاؤل والترقب والازدراء والاهتمام والإهمال لنتائج قمة أغرا التي جمعت الرئيس الباكستاني الجنرال ” بروز مشرف ” ورئيس الوزراء الهندي ” أتال بيهاري فاجباي ” منتصف الشهر المنصرم ، والتي من المقرر لها أن تستأنف لاحقاً بعد الدعوة التي وجهها الجنرال مشرف لفاجباي رغم إصرار المتطرفين الهنود على عدم ضرورة استئنافها أو تلبية الدعوة ، لا سيما بعد تدخل جناح الصقور في الحكومة الهندية حفاظاً على ما يعتقدون بأنه مواقف وطنية لا يمكن التنازل عنها أو المساومة فيها ، وذلك من خلال ضغوط مورست بصورة مباشرة أو غير مباشرة على من تصفهم بعض الأوساط بالحمائم أو بالمعتدلين إن صح التعبير ، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الهندي فاجباي إلى عزمه على الاستقالة من منصبه استجابة لهذه الضغوط أو حفظاً لماء الوجه على الأقل أمام التصريحات التي سبقت وواكبت القمة على مرأى من الرأي العام ، رغم أن الكثيرين من المحللين يعتبرون أن الصقور والحمائم الهندية وجهان لعملة واحدة ولا فروق ظاهرية بينهما استناداً إلى الممارسات القمعية والإرهاب الذي تجسده عمليات الاعتداءات الوحشية على النساء والأطفال والشيوخ العزل ، وهدم المساجد وانتهاك الأعراض الذي يشهده الإقليم بشكل ملحوظ وخطير ، خاصة ولم تجد هذه الاعتداءات كوابح أو – على الأقل – منصفين يعترفون بحقائق الأخطاء التي ترتكبها قوات الجيش والأمن الهندي في إقليم الجرح النازف كشمير من الحكومة الهندية نفسها رغم الانتقادات والتنديدات المحلية والدولية بهذه الأعمال الوحشية حسب تفسيرات بعض المحللين ، والشبكة الإسلامية التقت البروفيسور ” أليف الدين الترابي ” المدير العام للمركز الإعلامي لكشمير ، والمدير العام لمجلة كشمير المسلمة ، والأمين العام لهيئة الإغاثة لمسلمي كشمير ، وكان هذا الحوار :

**ما هو تقييمكم لقمة أغرا بين الرئيس الباكستاني الجنرال ” برويز مشرف ” ورئيس الوزراء الهندي ” أتال بيهاري فاجباي ” التي انعقدت منتصف الشهر الماضي وتباينت في إمكانية استئنافها وجهات النظر ؟***
لقد خيبت قمة أغرا آمال المراقبين المحليين والدوليين الذين كانوا يأملون أن تكون هذه المحادثات مثمرة كخطوة أولى في سبيل التوصل إلى حل سلمي للقضية الكشميرية التي تمثل جوهر الصراع بين البلدين ـ الهند وباكستان ـ وذلك من خلال عدم تمخضها عن أية نتائج إيجابية وعملية ، رغم أن البعض كان يعول عليها كوسيلة وآلية لرسم عهد جديد يكلله الأمن والسلام والتقدم والازدهار في منطقة جنوب آسيا برمتها والهند هي الطرف الرئيس في إفشالها بمواقفها المتشنجة ومكابرتها بالمحسوس .

**ما هي المحاور الذي حكمتم من خلالها على فشل القمة ؟ ***
= لقد اتفق الطرفان المتفاوضان بداية على معظم نقاط بنود مسودة الإعلان المشترك الذي ينبغي أن يعلن في مثل هذه القمة التي أخذت حيزاً واسعاً لا يستهان به على الصعيدين المحلي والدولي لاتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها حل القضية الكشميرية ، غير أن التشنج والتصلب الهندي من جانب من يعرفون بالصقور داخل الحكومة الهندية كان العائق الرئيس الذي حال دون توقيع هذا البيان المشترك ، وقد تبلورت حقائق ذلك مؤخراً بعد أن أعلن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي من جانبه عزمه على تقديم استقالته من منصبه حفظاً لماء الوجه أمام الرأي العام بسبب الضعوط التي تمارس عليه من هذا الجناح المتشدد بما فيهم الحزب الهندوسي المتطرف الذي ينتمي إليه ” بهاراتيا جاناتا ” رغم إنكاره لهذه الضغوط .

**هل يعني ذلك أنكم فقدتم الآمال بعد جلسة القمة الأولى في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للقضية الكشميرية ؟***
= لا .. لم نفقد الآمال أبداً بعد جلسة القمة الأولى ، فثمة بريق مشروط من الأمل يلوح في الأفق بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للقضية الكشميرية سيعود بالنفع على الأطراف الثلاثة الهند وباكستان وكشمير ، وذلك من خلال الإعلان الذي التزمه الطرفان بمواصلة المحادثات واستئنافها ، شريطة أن تتراجع الهند عن إصرارها ومكابرتها بأن القضية الكشميرية قضية داخلية تعني الهند وحدها ولا مجال للتدخل الأجنبي فيها ـ الذي تقصد به باكستان ـ ، وكما لا يمكن التفريط بها أو التنازل عنها كونها أراض هندية ، هذا من جانب ، وأن تعترف الهند ببعض الحقائق الثابتة والضرورية التي تتغافل عنها في هذا الصدد من الجانب الآخر ، والتي تتمثل بـ :
1. محورية القضية الكشميرية في مستقبل العلاقات بين الهند وباكستان ، إذ هي لب النزاع والصراع بينهما منذ الانفصال إلى يومنا هذا ، أي قبل ما يزيد عن نصف قرن ، كما أن قضية كشمير تشكل حجر الزاوية والأساس للعلاقات بينهما ، وجميع الخلافات الأخرى التي نشبت بين البلدين كانت بسبب القضية الكشميرية بشكل مباشر ، وطرق أي خلاف آخر فرعي أو هامشي بينهما يعني ذلك مكابرة بالمحسوس والواقع الذي يخالف العقل والمنطق .

2. القضية الكشميرية طفت على سطح الأحداث بين البلدين نتيجة التعنت والتشدد الهندي ، الأمر الذي يعني أن الحل لن يكون إلا بإقدام الهند بجدية وبصدق على حلها جذرياً ، لا سيما وبذور الصراع قد نبتت منذ العام 1947 بعد اجتياح القوات الهندية إقليم كشمير مخالفة لإرادة الشعب الكشميري ولقرار تقسيم شبه القارة الهندية الذي يفضي إلى انضمام إقليم كشمير إلى الإدارة الباكستانية .

3. الهند هي المسؤول الأول والأخير عن فض النزاع سلمياً وتحييد الخيارات العسكرية لحل القضية الكشميرية انطلاقاً من مفاوضات عادلة وجادة تعمل لصالح باكستان وكشمير والهند نفسها ، كون الكرة غدت في ملعبها دون باكستان .

4. أن تدرك الهند أن حل القضية الكشميرية سيفضي إلى صالحها الوطني والقومي بالدرجة الأولى بعد الأزمة القاسية التي أحدثتها لها .

** ماذا يعني أن حل القضية الكشميرية سيفضي إلى صالح الهند بالدرجة الأولى ، مع أن هذه قضية تعود بالنفع والخسارة عليكم أبناء الإقليم ؟ ***
= مما لاشك فيه أن حل القضية الكشميرية سيفضي إلى صالح شعوب المنطقة برمتها ، وكذلك أطراف النزاع كافة الذين تمثلهم : باكستان والهند والشعب الكشميري ، كونهم المتأثر المباشر بمغبة ذلك منذ أكثر من خمسين عاماً ، غير أن الهند والشعب الهندي قد لاقى ضريبة هذا التعنت والإصرار أكثر من الشعب الكشميري نفسه بل والباكستاني كذلك .
فالهند بعد أن قامت باحتلالها غير الشرعي لإقليم جامو وكشمير عام 1947 باتت مضطرة إلى صرف مليارات الدولارات سنوياً للمحافظة على سيادتها في الإقليم ، وذلك من خلال وسائل الترغيب والإغراء لجنودها من ناحية ، وأساليب القهر والترهيب من الناحية الأخرى ، وقد كلفتها انتفاضة الجهاد مضاعفة المصاريف التي تترتب على بقائها في الإقليم ، حيث باتت المصاريف اليومية للجيش الهندي الذي يصل تعداده إلى : ( 800 ) ألف عسكري في الإقليم حوالي 200 مليون دولار أمريكي يومياً ، إلى أن أصبحت الهند تمر بمرحلة اقتصادية عصيبة للغاية جراء هذه المصاريف التي أنهكت ميزانيتها ، خاصة وأنها لم تجن فوائد اقتصادية أو سياسية حتى تعوض من خلالها هذه الخسائر جراء احتلالها الإقليم ، وهي لا تزال مضطرة إلى صرف المزيد من المليارات على حساب رفاهية شعبها الذي يمثل ما نسبته 70 % منهم تحت مستوى خط الفقر وعشرات الملايين من الشعب الهندي يعيشون دون مأوى وليس لهم إلا الجسور وأرصفة الطرق والعراء ، إضافة إلى أنها مضطرة لزيادة ميزانيتها العسكرية وباضطراد تخوفاً من المهدد الأكبر لها باكستان ، هذا من الجانب الاقتصادي ،

وأما من الجانب الاجتماعي الذي ستدركه الهند لاحقاً هي ظاهرة انتشار الأمراض النفسية الغريبة بين غالبية أفراد الجيش الهندي المنتشر في الإقليم إلى أن وصلت نسبة الحالات المرضية إلى 70 % حسب إحصائيات الحكومة الهندية نفسها ، وستصل إلى نسبة 100 % خلال العامين القادمين حسب تقرير اللجنة الرسمية الهندية التي أجرت دراستها الميدانية لهذا الأمر .
و الشعب الكشميري الذي يشكل طرفاً أساسياً في القضية لا يزال يرزح تحت الاحتلال الهندي وغير الشرعي منذ أكثر من نصف قرن ، وهو لا يزال يعاني من ويلات هذا الاحتلال ، ولكن رغم هذه القتامة والسوداوية في طريقه إلا أنه عازم على مواصلة الجهود بالجهاد للتخلص من الاستعمار الهندي ، ولم يفتأ يقدم التضحيات تلو التضحيات طوال فترة الاحتلال ، فعندما اجتاحت القوات الهندية إقليم كشمير عام 1947 قتلت أكثر من نصف مليون مسلم من سكان جامو فقط ، وأجبرت عدداً مماثلاً على الهجرة إلى كشمير الحرة وإلى باكستان ، وقامت القوات الهندية بعمليات اغتصاب بشعة لآلاف النساء الكشميريات ، وكذلك بعد انطلاقة حركات الجهاد المباركة عام 1990 إلى يومنا هذا قد واصل الشعب الكشميري فيها إصراره على تقديم التضحيات لنيل حرية حق المصير ، فقد بلغ عدد الشهداء خلال هذه الفترة أكثر من ( 80 ) ألف شهيد كما زاد عدد الجرحى عن المائة ألف جريح ، فيما بلغ عدد النساء المغتصبات جماعياً عشرات الآلاف ، إضافة على انهيار البنية التحتية لإقليم كشمير .

**تعتبرون أن مواقف المكابرة الهندية هي التي أفشلت القمة ، في حين تعتبر الهند أن مواقف رئيس باكستان الجنرال برويز مشرف بمحورة القمة على قضية واحدة وهي كشمير دون قضايا أخرى هي السبب الذي أفشل القمة حسب تصريحات وزير الخارجية والدفاع الهندي ” جاسوانت سينغ ” فكيف يمكن الوصول إلى حقيقة ذلك ؟ ***
= الادعاءات التي صرح بها مؤخراً وزير الخارجية ” جاسوانت سينغ ” بأن إصرار الرئيس الجنرال برويز مشرف على ضرورة الاعتراف بالقضية الكشميرية كجوهر أساسي في الصراع ، وأنها نقطة الخلاف بين البلدين هو الذي أدى إلى فشل هذه المفاوضات ، فلا أساس لهذه الادعاءات من الواقع ، كونها لا تقوم على منطلق عقلي أو منطقي ، لاسيما ومطالبة الجنرال مشرف هي الحقيقة بعينها التي لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها ، وهذه المطالبة من الجنرال مشرف لم تكن مستجدة أو وليدة مفاوضات القمة ، إذ أصبحت مكرورة ومطروقة في جميع تصريحاته منذ أن دعي لزيارة الهند كطرح أساس فيما يخص حل القضية الكشميرية كونها الأمر الواقع في حقيقة النزاع الذي تخلله حربان خاضه البلدان بشأنها ، ولا أرى مسوغاً لإسناد فشل هذه القمة حسب تصريحات سينغ إلى إصرار باكستان على الإقرار بأن القضية الكشميرية هي محور الصراع وضرورة اتخاذ خطوات عملية وإيجابية في سبيل حلها ، وفيما يخص القضايا الأخرى غير هذه القضية فهي قضايا فرعية إما مترتبة على قضية كشمير كلية ، وإما قضايا هامشية يمكن التوصل إلى حلها دونما عناء بعد فتح صفحة جديدة بين البلدين.

** الهند تطالب باكستان بإيقاف ما تسميه بالإرهاب الحدودي الذي تقصد به منع الفصائل الكشميرية المقاتلة من التسلل إلى الأراضي الكشميرية عبر أراضيها لتتمكن من استمرار المفاوضات التي علقت استئنافها على هذا الأمر ، بل وجعلته سبباً في إفشال المفاوضات ، ألا ترون في ذلك شرعية من حق الهند الحفاظ على سيادة حدودها من خلاله ؟***
= حسناً .. لقد ادعت الهند أيضاً أن قضية الإرهاب الحدودي كانت سبباً في فشل هذه القمة كما جاء في تصريحات رئيس وزرائها مؤخراً عن عدم التجاوب الباكستاني لإيقاف هذا الإرهاب ومنع المتسللين عبر أراضيها من الدخول إلى إقليم كشمير ، وكما هو معلوم بأن الهند ـ وكعادتها ـ تسمي الأمور في غير مسمياتها ، فهي ترى بأن الحركات الجهادية أصلاً إرهاب وتطرف مستورد ، وترى المطالبة بالحق المشروع عنفاً ، رغم أنها لم تطالب إلا بحقوقها المشروعة فقط ، المتمثلة بإعطاء الشعب الكشميري حريته في تقرير حق المصير حسب القرارات التي نصت عليها الأمم المتحدة قبل خمسة عقود ، كما أنها لم تكن هي المعتدية ، الأمر الذي أدى إلى هذه الحركات للمطالبة بحق شعبها ، فالقضية يجب أن تحل من أساسها وليس من خلال النتائج التي ترتبت على هذه الأسس بل ونتجت عنها ، فلو حلت قضية الكشميريين لم يعد هناك إرهاب حدودي أو غير حدودي ، خاصة ومطالبتنا لم تكن بالمستحيلة أو غير الممكنة أو خارج الإرادة الهندية .

**بعض السياسيين الباكستانيين يصرحون بأن بلادهم ربما تأثرت سلباً أكثر منكم بسبب نزاع الإقليم ، فكيف تفسرون ذلك ؟***
= مما لا شك فيه أن الطرف الباكستاني الذي يعتبر ركناً أساسياً في القضية الكشميرية قد تأثر ولا يزال في تأثر مضطرد من ويلات الاحتلال الهندي للإقليم على اعتبار أنه أراض باكستانية ـ حسب إرادتنا ـ لا ينفك عنها استجابة لقرار التقسيم ، وقد كلفتها المواقف التي وقفتها مع الشعب الكشميري لنيل حق المصير عداء طال إلى نصف قرن بينها وبين جارتها الهند ، الأمر الذي أدى إلى خوضها ثلاثة حروب مع الهند في الأعوام : 1948 ، 1965 ، 1971 ، وقد أوشكتا على دخول حرب رابعة ربما كانت نووية عام 1999 خلال أحداث ” مرتفعات كارغيل ” الشهيرة ، الأمر الذي دفعها هي الأخرى إلى تخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها المالية لقضايا الدفاع والأمن القومي على حساب القضايا التطويرية والتقدمية الأخرى في البلد .
بل وربما أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك لأقول : إن الحل السلمي والعاجل للقضية الكشميرية سيصب في صالح المنطقة برمتها وليس في صالح الشعوب الثلاثة فقط الهندي والكشميري والباكستاني ، إذ سيكون حل القضية الكشميرية شاطئ الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا برمتها ، فبتأخر تحييد الآلية العسكرية لفض النزاع وتهدئة الأوضاع المتوترة بين البلدين النوويين هناك ثمة مهددات أخرى قد تتفاقم لتصل إلى حرب ربما نووية مدمرة بينهما ، والتي لو اندلعت ـ لا قدر الله ـ فلن تبقي ولن تذر ، والتي قد تأتي على الأخضر واليابس في دول المنطقة ، الأمر الذي دفعنا إلى مناشدات المجتمع الدولي المتعاودة بالتدخل الفوري والسريع والضغط على الهند لإجبارها على التنازل للحلول السياسية وحل القضية الكشميرية سلمياً .

**الهند تستند في ضمها إقليم كشمير لأراضيها إلى وثيقة من الملك الهندوسي للإقليم ” هاري سينغ ” وأن باكستان هي التي استولت على جزء منه ، فكيف يمكن التوفيق مع ما ذهبتم إليه بأن الهند استولت على الإقليم عنوة دونما إرادة الشعب الكشميري ؟***
= الهند ضمت إلى أرضيها إقليم كشمير استناداً إلى وثيقة مزورة عارية عن الصحة باسم الملك الهندوسي هاري سينغ ، ورغم ذلك فالشعب الكشميري لم يقبل مطلقاً بهذا الاحتلال ، حيث رفع راية الجهاد ضده ليتمكن من تحرير أرضه ، وبالفعل تم تحرير ثلث الإقليم وضمه إلى أصله باكستان ولو استمر الشعب الكشميري في مواصلة الجهاد لحرر باقي الأراضي الكشميرية ، غير أن الهند سرعان ما رفعت هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي لكسب الوقت والمماطلة وتعطيل الجهاد ، ورغم أن مجلس الأمن الدولي قرر أن للشعب الكشميري حرية الاستفتاء الحر والنزيه ليقرر من خلاله مصيره بنفسه .
ومع هذه القرارات التي قبلتها الهند إعلامياً غير مرة إلا أنها لم تقم مطلقاً بخطوات إيجابية وعملية من شأنها تحقيق هذه القرارات ولو على المدى المتوسط إن لم يكن القريب ، إلى أن تطور الأمر إلى عدم اعتراف الهند بالقضية الكشميرية أصلاً أمام مجلس الأمن الدولي وأمام العالم أجمع دونما حرج من أحد .

**الهند رفضت الحلول التي قد توصل إلى استقلال الإقليم عن أراضيها ، وحيدت الفصائل الكشميرية المقاتلة عن أية مفاوضات باعتبارها لا تمثل الشعب الكشميري ، فما هي الخطوات العملية التي يمكن لكم اتخاذها في ظل ذلك ؟***
= الكرة الآن في ملعب الهند بعد الخطوة الأولى من مفاوضات باكستان معها في قمة أغرا ، والخيارات المطروحة سابقاً والتي ستطرح لاحقاً تدركها الهند جيداً ، فإن لم توافق على حل فوري للقضية الكشميرية سلمياً فلن يجد الشعب الكشميري أمامه من خيارات أخرى إلا أن يواصل جهاده الذي بدأه ضد الاحتلال الهندي لانتزاع حقه انتزاعاً وتحرير الإقليم من الاحتلال الهندي كاملاً ، وسرعان ما سيتحقق له ذلك ـ إن شاء الله ـ لأنها لن تستطيع أي قوة مهما علت وارتفعت أن تقف طويلاً أمام جهاد وصمود شعب قد نذر نفسه واستعد لتقديم النفس والنفيس في سبيل حريته والدفاع عن ترابه ، وربما خير شاهد للهند إن أرادت أن تتعظ بالتجارب الحية السقوط و التشرذم الذي لحق بالاتحاد السوفييتي على أيد متوضئة رغم أنه كان الأقوى والأعتى منها.

**لو كنتم على طاولة المفاوضات مع الهند فماذا يمكن لكم أن تطرحوا لها من سبل لحل قضيتكم ؟ ***
= إنني أجزم وبكل يقين بأن الحل السلمي والفوري للقضية الكشميرية لا شك وأنه سيصب في صالح الهند ذاتها في الدرجة الأولى دون غيرها ، وبحل القضية الكشميرية سينفض نزاع الهند مع جارتها باكستان وستقتلع جذور العداء بينهما ، الأمر الذي سيتيح المجال أمامها للتقدم والتطور في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية وغيرها بعد أن تتخلص من المصاريف الكبيرة التي أعجزت ميزانيتها وجعلتها رهينتها ، وكل ذلك على حساب شعبها الذي بات يتضجر ، وإني لأرجو أن يكون في الهند سياسي أو وطني عاقل يدرك حقيقة وعمق وخطورة هذه القضية قبل فوات الأوان ، ليقوم بالمبادرة الفورية للحل السلمي لقضية كشمير ، ويجنب بلاده مغبة التعنت والمكابرة المودي إلى مالا سيحمد عقباه من تشرذم وتفتت وانهيار سبقهم إليه الاتحاد السوفييتي …

البروفيسور أليف الدين الترابي :
ولد في 27 آب / أغسطس عام 1941 م في قرية قرب مدينة ” بونش ” في إقليم كشمير الواقع تحت السيطرة الهندية ، انضم إلى صفوف الجماعة الإسلامية في كشمير منذ العام 1963 وشارك في الجهاد منذ العام 1965 م ، وقد هاجر بعد ذلك إلى كشمير الحرة ، وعمل في وزارة الإعلام ، وبعدها عمل أستاذاً للعلوم الإسلامية واللغة العربية في الكليات الحكومية المختلفة ، ويعتبر المؤسس الأول للمنظمة الإسلامية للأساتذة التي كان يرأسها آنذاك .

تفرغ للمشاركة في العمل الجهادي والإعلامي والسياسي في إقليم كشمير منذ انطلاقة الانتفاضة الكشميرية عام 1990 ، ويعتبر من الذين وضعوا الاستراتيجية العامة لانطلاقة الجهاد في كشمير ما بين العام 1981 والعام 1990 ، وقد عين نائباً لأمير الجماعة الإسلامية بكشمير الحرة ، ويعمل مديراُ عاماً للمركز الإعلامي لكشمير ، ومديراً عاماً لمجلة كشمير المسلمة الصادرة باللغة العربية ، وأميناً عاماً لهيئة الإغاثة لمسلمي كشمير ، وله عدة مؤلفات تتعلق بالقضية الكشميرية بالغتين العربية والأوردية .
ويعتبر من الذين ساهموا وبشكل كبير في نشر القضية الكشميرية أمام الرأي العام العالمي والإسلامي .