كاتب فرنسي: الإمارات “خزينة النظام الجزائري” وتسعى لإرساء نظام على شاكلة نظام السيسي

قال موقع “Mondafrique” – موقع فرنسي استقصائي وللرأي – إن دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الروابط المالية القوية بجماعة السلطة في الجزائر؛ تتحرك بشكل مكثف خلف الكواليس لتشجيع على إرساء نظام في الجزائر على غرار النظام المصري الحالي.

وأوضح كاتب المقال نيكولا بو ( المدير الناشر للموقع) أن بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة أضحت في السنوات الأخيرة “خزائن سرية” للعديد من القادة العرب والأفارقة، بسبب تحول هذه البنوك إلى ماكنة هائلة لتبييض الأموال القذرة.

الإماراتيون يلعبون دوراً مُزعزعاً في الأزمة التي تمر بها الجزائر حالياً، ولكنه حاسمٌ؛ وذلك بفضل علاقاتهم الوثيقة مع حاشية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكذلك مع قائد الأركان أحمد قايد صالح.
وأضاف الكاتب أن الإماراتيين يلعبون دوراً مُزعزعاً في الأزمة التي تمر بها الجزائر حالياً، ولكنه حاسمٌ؛ وذلك بفضل علاقاتهم الوثيقة مع حاشية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكذلك مع قائد الأركان أحمد قايد صالح.

وشدد نيكولا بو على أن هدف الإماراتيين الوحيد هو كبح الحركة الاجتماعية التي تجتاح الجزائر هذه الأيام، والعمل على إرساء نظام متسلط، كنظام عبد الفتاح السيسي في مصر والذي ساهمت بقوة في إرسائه.

كما أشار الكاتب إلى أن بدايات علاقة عبد العزيز بوتفليقة “المتينة” مع آل زايد تعود إلى الثمانينات، عندما ساعدوه على تخطي محنته المالية وقتها. وعندما وصل هذا الأخير إلى السلطة عام 1999، حافظ على الاستقلالية في علاقاته الدبلوماسية مع الدول الخليجية؛ حيث كان يرفض الاختيار بين الإخوة الأعداء في الخليج. وفي ليبيا وتونس، أيدت الجزائر الحلول التوافقية مع جماعة الإخوان المسلمين، على عكس الموقف الإماراتي. لكن الأمر مختلف على صعيد العلاقات المالية والصناعية؛ حيث يدين الحضور الاقتصادي الكبير لدولة الإمارات في الجزائر، بالفضل لوصول بوتفليقة إلى الحكم.

الإمارات ذات الروابط المالية القوية بجماعة السلطة في الجزائر؛ تتحرك بشكل مكثف خلف الكواليس لتشجيع على إرساء نظام في الجزائر على غرار النظام المصري الحالي.
وفِي هذا السياق، حصل الإماراتيون، الذين يمتلكون استراتيجية ثابتة للاستيلاء على عدة موانئ في أنحاء العالم؛ حصلوا في وقت قياسي على حقوق إدارة ميناء الجزائر، رغم أهميته الاستراتيجية. كما تم إسناد الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي محمد الشيباني، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والذي يتردد كثيرا على الجزائر.

ونقل “Mondafrique” عن مصادره؛ تأكيدها أن شركة الغاز الجزائرية العملاقة “سوناطراك” أنشأت عام 2008 بنكاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ضُخّ فيه رأس مال يصل إلى مبلغ 2 مليار دولار. هذا المبلغ أكد الموقع الاستقصائي الفرنسي أن “رمال الصحراء ابتلعته” في غضون وقت وجيز؛ موضحاً أنه كان في الواقع مساعدة من الجزائر للإمارات، من أجل خروج الأخيرة من الأزمة العقارية التي ضربت دول الخليج وقتها.

ومضى الكاتب إلى التوضيح أنّ عشيرة بوتفليقة، ليست الوحيدة التي تمتلك مداخيل في أبو ظبي؛ إذ يُعد قائد الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح – يتحكم في ميزانية التسلح الضخمة المقدرة بـ11 مليار دولارسنوياً – هو الآخر من زبائن البنوك الإماراتية. وكانت الإمارات حاضرة ضمن مشروع تعاون بين الجيش الوطني الجزائري ومجموعة مرسيدس بينز الألمانية، لإنتاج عربات مصفحة “نمر”. كما أبرمت مجموعة “توازون” الإماراتية اتفاقية مع مجموعة Epic-Gpim الألمانية للنهوض بالصناعات الميكانيكية، وذلك ضمن مشروع جزائري- ألماني لدعم الصناعات الميكانيكية داخل وزارة الدفاع الجزائرية.

ومع أن تلك الاتفاقية لا تستجيب لخيارات الجيش الجزائري الاستراتيجية في تعاونه مع الصناعة العسكرية الألمانية؛ إلا أن أياً من كبار الضباط الجزائريين لم يجرؤ على رفض ومعارضة تلك الأوامر الرئاسية التي تضع مصالح بلدهم الاستراتيجية والدفاعية في خطر.

وأوضح نيكولا بو، أنه في خضم هذه الصفقات والتسويات الصناعية التي وصفها بالصغيرة؛ تعد البنوك الإماراتية “صندوقاً” لأموال عدد من أثرياء الجزائر، الذين أودعوا فيها ثروات بمئات ملايين الدولارات؛ في مقدمتهم علي حداد، الذي يوصف بأنه “ حصالة حاشية بوتفليقة”، ويتردد كثيراً على دبي وأبوظبي. أو أيضا الإخوة كونيناف، شركاء سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والمقربين في نفس الوقت من قايد صالح؛ والذين رسخوا لأنفسهم أيضا جذوراً في “الملاذات الضريبية الإماراتية”.

وخلص الكاتب إلى القول إن الروابط المالية المشبوهة المنسوجة في دبي وأبو ظبي يمكن أن تساعد على تفسير الحلف الصلب القائم بين حاشية بوتفليقة وأحمد قائد صالح ، منذ اندلاع الحراك الاجتماعي في الجزائر.

شاهد أيضاً

تفتيش عارٍ وتهديد بالاغتصاب.. هكذا ينتقم الاحتلال من الأسيرات الفلسطينيات

"بعد اعتقالي من منزلي والتحقيق معي في مستوطنة كرمي تسور، نُقلت إلى سجن هشارون، وتعرضت للتفتيش العاري، ثم أدخلوني زنزانة رائحتها نتنة، أرضها ممتلئة بمياه عادمة والفراش مبتل بالمياه المتسخة".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *